شرکت بامسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند شخص برای امور تجاری تشکیل می شود و در آن، مسئولیت شرکا محدود به سهم آنان در سرمایه شرکت است. تغییرات شرکت حقوق شرکا به صورت سهم الشرکه است و برخلاف سهام، در شرکت های سهامی، آزادانه قابل نقل و انتقال نیست.
در این مقاله به بررسی حقوق شرکا در این نوع شرکت خواهیم پرداخت. با ما در ثبت شرکت فکر برتر همراه باشید.
حقوق شرکا :
عمده ترین حقوق شرکا را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد :
حق اطلاع، حق نظارت ، حق رای، حق بردن سود و حق انتقال سهم الشرکه تحت شرایط خاص .
- اول: حق اطلاع
قانون تجارت ایران، در ارتباط با حق اطلاع شرکای این نوع شرکت در خصوص عملکرد و حساب های شرکت به اختصار برگزار کرده است. در واقع تنها ماده ای که به این امر پرداخته، ماده 109 قانون تجارت است که در آن پیش بینی شده مقررات ماده 170 در مورد شرکت های بامسئولیت نیز رعایت خواهد شد. ماده اخیر مربوط است به حق اطلاع صاحبان سهام در شرکت های سهامی نوع قدیم که با وجود وضع لایحه قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص، هنوز هم در مورد شرکت های بامسئولیت محدود لازم الرعایه است.
ماده 170 قانون تجارت مقرر می کند : " تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او ) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل کند". این قاعده البته خاص زمانی نیست که شرکت دارای مجمع عمومی است بلکه حق اطلاع از حقوق اساسی شرکا و ذاتی هر شرکتی است و شرکا نمی توانند حتی با توافق، آن را از میان بردارند. این حق اطلاع، جنبه دائمی دارد؛ اما البته، محدود به زمانی است که از پانزده روز قبل تر از انعقاد مجمع عمومی شرکا نباشد.
- دوم : حق نظارت
قانون تجارت برای نظارت شرکا بر شرکت، بین فرضی که شرکت بامسئولیت محدود کمتر از سیزده نفر شریک دارد و فرضی که شرکت با بیش از دوازده شریک تشکیل شده باشد، تفاوت قائل شده است. در فرض اول، قانون تجارت ایجاد هیئتی به نام هیئت نظار را پیش بینی کرده و در فرض دوم ایجاد این هیئت را به نظر شرکا واگذار کرده است. ( ماده 109 ق.ت )
هر گاه شرکت هیئت نظار نداشته باشد، خود شرکا از طریق اعمال حق اطلاعی که به آن اشاره شد، منفرداَ و مجتمعاَ می توانند اعمال نظارت کنند، اما اگر هیئت نظار پیش بینی شده باشد، حق نظارت شرکا از طریق این هیئت انجام می شود – که البته چگونگی نظارت خود را به شرکا برای تصمیم گیری در خصوص عملکرد شرکت گزارش می کند.
هیئت نظار نقس رکن بازرسی شرکت را بازی می کند و از اختیارات ذیل برخوردار است :
1- تحقیق دراین باره که آیا مفاد مواد 96 و 97، در خصوص پرداخت سرمایه شرکت و تقدیم و تسلیم آن صورت گرفته و مبلغ سهم الشرکه های غیرنقدی در شرکتنامه به عمل آمده است . ( ماده 109 ق. ت )؛
2. بررسی و تدقیق در دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت ؛
3. دادن گزارش سالانه به مجمع عمومی شرکا که در آن باید هرگونه بی ترتیبی و امر خلاف واقع در تنظیم صورت دارایی که هیئت نظار مشاهده کرده، ذکر شود. علاوه بر این، هیئت نظار اگر با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع مخالفتی داشته باشد، می تواند مخالفت خود را با دلایل در گزارش مزبور بیان کند. ( ماده 109 ناظر به ماده 168 ق. ت )؛
4. دعوت از شرکا برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده در صورت عمل نکردن مدیر شرکت به این وظیفه ( ماده 109 ق. ت)
اعضای هیئت نظار، از جهت اعمال داری مدیران و نتایج حاصل از آن، هیچ مسئولیتی ندارند اما اگر در انجام وظایف خود مقررات قانونی را مراعات نکنند، مسئول اعمال و تقصیرات خود خواهند بود. ( ماده 109 ناظر به ماده 167 ق. ت )
- سوم : حق رای
هرگاه شرکت مجمع عمومی شرکا نداشته باشد، رای گیری در مجمع به عمل می آید، در غیر این صورت، شرکا می توانند از طریق مکاتبه، در خصوص اقدامات شرکت تصمیم گیری و مثلاَ حساب های شرکت را تصویب کرده یا مدیر انتخاب کنند. تصمیم گیری البته باید در چارچوب قانون و اساسنامه باشد و شرکا می توانند در هر موردی به اتفاق آرا تصمیم گیری کنند. هر گاه اتفاق آرا نباشد، تصمیمات باید با توجه به حد نصاب و تعداد آرای ابراز شده شرکا اتخاذ شوند. سهم الشرکه ها رای مساوی ندارند بلکه هر شریک بسته به اینکه سهم الشرکه او چه نسبتی از سرمایه شرکت را تشکیل می دهد، از قدرت تصمیم گیری برخوردار است.
ماده 107 قانون تجارت که این قاعده را بیان می کند، به شرکا اجازه می دهد خلاف این ترتیب را در اساسنامه شرکت پیش بینی کنند.
" تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود " ( قسمت اول ماده 106 ق.ت ) . این عبارت به این معنی است که برای تصمیم گیری لااقل دو شریک حداقل نصف سرمایه را داشته باشند تا تصمیم گیری صحیح باشد. اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشود، مدیران و احیاناَ هیئت نظار، در غیاب اقدام مدیران باید مجدداَ تمام شرکا را دعوت کنند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ خواهد شد؛ اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه می تواند ترتیبی برخلاف این قاعده پیش بینی کند ( ماده 106 ق. ت ) ؛ یعنی مثلاَ پیش بینی کند که اکثریت، حتی در دفعه دوم، لااقل نصف سرمایه را داشته باشد.
کلیه تصمیمات راجع به شرکت به طریق فوق معتبر است، مگر در سه زمینه ذیل :
1. تغییر تابعیت شرکت، باید به اتفاق آرا باشد. ( ماده 110 ق. ت ) ؛
2. هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه، مثل افزایش یا کاهش سرمایه، باید با اکثریت عددی شرکا که دارای لااقل سه چهارم سرمایه باشند صورت گیرد( جز در فرضی که اساسنامه اکثریت دیگری پیش بینی کرده است ) ( ماده 11 ق. ت ) ؛
3. ازدیاد تعهدات یک یا چند شریک ، مثل الزام او به سهیم شدن در افزایش سرمایه ( ماده 112 ق. ت ) .
- چهارم : حق بردن سود
شرکا می توانند در اساسنامه ترتیبی برای تقسیم سود بین خود پیش بینی کنند. اگر در اساسنامه راجع به تقسیم سود و زیان پیش بینی خاصی نشده باشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد ( ماده 108 ق.ت) حق شرکا به بردن سود، حق آن ها به سود قابل تقسیم، به اندوخته قانونی و قراردادی و حق آن ها به مابه التفاوت آورده آن ها در زمان ایجاد شرکت و دارایی باقی مانده شرکت در زمان انحلال پس از پرداخت بدهی های شرکت را نیز شامل خواهد بود.
در تقسیم سود قابل تقسیم میان شرکا، مدیران باید ماده 113 قاننون تجارت را که ناظر است به ماده 57 قانون تجارت مصوب 1311، در مورد شرکت های سهامی سابق رعایت کنند. به موجب این ماده، " همه ساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی، موضوعی خواهد شد. همین که سرمایه شرکت احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن این مقدار، احتیاطی است ". این همان چیزی است که امروز به اندوخته تعبیر می شود که می تواند قانونی ( تا یک بیستم سود خالص ) ، قراردادی و یا به موجب اساسنامه باشد.
- پنجم : حق انتقال سهم الشرکه
انتقال سهم الشرکه توسط شرکا میسرنیست مگر با رعایت دو شرط شکلی و ماهوی :
الف) شرایط شکلی : همان طور که می دانیم ، سهم الشرکه شرکا را نمی توان به صورت ورقه قابل نقل و انتقال ( مانند سهم در شرکت های سهامی ) ایجاد کرد. انتقال سهم الشرکه باید به صورت کتبی و رسمی باشد. ( ماده 103 ق.ت ) والا، در مقابل شرکت، شرکا و شخص ثالث قابل استناد نیست.
ب) شرایط ماهوی : از آنجا که در شرکت سهامی، مانند شرکت های اشخاص، شخصیت شرکا اهمیت دارد ، انتقال سهم الشرکه باید با رضایت سایر شرکا باشد. البته رضایت کلیه شرکا برای صحت و اعتبار انتقال ضرورت ندارد و کافی است عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه به آن ها تعلق دارد و از اکثریت عددی نیز برخوردارند، به آن رضایت دهند. ماده 102 قانون تجارت که این قواعد را بیان می کند، از رضایت شرکای شرکت به انتقال سهم الشرکه به غیر صحبت می کند. البته منظور از غیر، اشخاص ثالث هستند و انتقال به شریک دیگر در شرکت را شامل نمی شود؛ زیرا هدف از وضع محدودیت منعکس در ماده 102، این است که خصیصه خانوادگی شرکت بامسئولیت محدود را که ورود اشخاص ثالث ممکن است به آن خدشه وارد سازد، حفظ کند.
شرکت بامسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند شخص برای امور تجاری تشکیل می شود و در آن، مسئولیت شرکا محدود به سهم آنان در سرمایه شرکت است. تغییرات شرکت حقوق شرکا به صورت سهم الشرکه است و برخلاف سهام، در شرکت های سهامی، آزادانه قابل نقل و انتقال نیست.
در این مقاله به بررسی حقوق شرکا در این نوع شرکت خواهیم پرداخت. با ما در ثبت شرکت فکر برتر همراه باشید.
حقوق شرکا :
عمده ترین حقوق شرکا را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد :
حق اطلاع، حق نظارت ، حق رای، حق بردن سود و حق انتقال سهم الشرکه تحت شرایط خاص .
- اول: حق اطلاع
قانون تجارت ایران، در ارتباط با حق اطلاع شرکای این نوع شرکت در خصوص عملکرد و حساب های شرکت به اختصار برگزار کرده است. در واقع تنها ماده ای که به این امر پرداخته، ماده 109 قانون تجارت است که در آن پیش بینی شده مقررات ماده 170 در مورد شرکت های بامسئولیت نیز رعایت خواهد شد. ماده اخیر مربوط است به حق اطلاع صاحبان سهام در شرکت های سهامی نوع قدیم که با وجود وضع لایحه قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص، هنوز هم در مورد شرکت های بامسئولیت محدود لازم الرعایه است.
ماده 170 قانون تجارت مقرر می کند : " تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او ) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل کند". این قاعده البته خاص زمانی نیست که شرکت دارای مجمع عمومی است بلکه حق اطلاع از حقوق اساسی شرکا و ذاتی هر شرکتی است و شرکا نمی توانند حتی با توافق، آن را از میان بردارند. این حق اطلاع، جنبه دائمی دارد؛ اما البته، محدود به زمانی است که از پانزده روز قبل تر از انعقاد مجمع عمومی شرکا نباشد.
- دوم : حق نظارت
قانون تجارت برای نظارت شرکا بر شرکت، بین فرضی که شرکت بامسئولیت محدود کمتر از سیزده نفر شریک دارد و فرضی که شرکت با بیش از دوازده شریک تشکیل شده باشد، تفاوت قائل شده است. در فرض اول، قانون تجارت ایجاد هیئتی به نام هیئت نظار را پیش بینی کرده و در فرض دوم ایجاد این هیئت را به نظر شرکا واگذار کرده است. ( ماده 109 ق.ت )
هر گاه شرکت هیئت نظار نداشته باشد، خود شرکا از طریق اعمال حق اطلاعی که به آن اشاره شد، منفرداَ و مجتمعاَ می توانند اعمال نظارت کنند، اما اگر هیئت نظار پیش بینی شده باشد، حق نظارت شرکا از طریق این هیئت انجام می شود – که البته چگونگی نظارت خود را به شرکا برای تصمیم گیری در خصوص عملکرد شرکت گزارش می کند.
هیئت نظار نقس رکن بازرسی شرکت را بازی می کند و از اختیارات ذیل برخوردار است :
1- تحقیق دراین باره که آیا مفاد مواد 96 و 97، در خصوص پرداخت سرمایه شرکت و تقدیم و تسلیم آن صورت گرفته و مبلغ سهم الشرکه های غیرنقدی در شرکتنامه به عمل آمده است . ( ماده 109 ق. ت )؛
2. بررسی و تدقیق در دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت ؛
3. دادن گزارش سالانه به مجمع عمومی شرکا که در آن باید هرگونه بی ترتیبی و امر خلاف واقع در تنظیم صورت دارایی که هیئت نظار مشاهده کرده، ذکر شود. علاوه بر این، هیئت نظار اگر با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع مخالفتی داشته باشد، می تواند مخالفت خود را با دلایل در گزارش مزبور بیان کند. ( ماده 109 ناظر به ماده 168 ق. ت )؛
4. دعوت از شرکا برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده در صورت عمل نکردن مدیر شرکت به این وظیفه ( ماده 109 ق. ت)
اعضای هیئت نظار، از جهت اعمال داری مدیران و نتایج حاصل از آن، هیچ مسئولیتی ندارند اما اگر در انجام وظایف خود مقررات قانونی را مراعات نکنند، مسئول اعمال و تقصیرات خود خواهند بود. ( ماده 109 ناظر به ماده 167 ق. ت )
- سوم : حق رای
هرگاه شرکت مجمع عمومی شرکا نداشته باشد، رای گیری در مجمع به عمل می آید، در غیر این صورت، شرکا می توانند از طریق مکاتبه، در خصوص اقدامات شرکت تصمیم گیری و مثلاَ حساب های شرکت را تصویب کرده یا مدیر انتخاب کنند. تصمیم گیری البته باید در چارچوب قانون و اساسنامه باشد و شرکا می توانند در هر موردی به اتفاق آرا تصمیم گیری کنند. هر گاه اتفاق آرا نباشد، تصمیمات باید با توجه به حد نصاب و تعداد آرای ابراز شده شرکا اتخاذ شوند. سهم الشرکه ها رای مساوی ندارند بلکه هر شریک بسته به اینکه سهم الشرکه او چه نسبتی از سرمایه شرکت را تشکیل می دهد، از قدرت تصمیم گیری برخوردار است.
ماده 107 قانون تجارت که این قاعده را بیان می کند، به شرکا اجازه می دهد خلاف این ترتیب را در اساسنامه شرکت پیش بینی کنند.
" تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود " ( قسمت اول ماده 106 ق.ت ) . این عبارت به این معنی است که برای تصمیم گیری لااقل دو شریک حداقل نصف سرمایه را داشته باشند تا تصمیم گیری صحیح باشد. اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشود، مدیران و احیاناَ هیئت نظار، در غیاب اقدام مدیران باید مجدداَ تمام شرکا را دعوت کنند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ خواهد شد؛ اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه می تواند ترتیبی برخلاف این قاعده پیش بینی کند ( ماده 106 ق. ت ) ؛ یعنی مثلاَ پیش بینی کند که اکثریت، حتی در دفعه دوم، لااقل نصف سرمایه را داشته باشد.
کلیه تصمیمات راجع به شرکت به طریق فوق معتبر است، مگر در سه زمینه ذیل :
1. تغییر تابعیت شرکت، باید به اتفاق آرا باشد. ( ماده 110 ق. ت ) ؛
2. هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه، مثل افزایش یا کاهش سرمایه، باید با اکثریت عددی شرکا که دارای لااقل سه چهارم سرمایه باشند صورت گیرد( جز در فرضی که اساسنامه اکثریت دیگری پیش بینی کرده است ) ( ماده 11 ق. ت ) ؛
3. ازدیاد تعهدات یک یا چند شریک ، مثل الزام او به سهیم شدن در افزایش سرمایه ( ماده 112 ق. ت ) .
- چهارم : حق بردن سود
شرکا می توانند در اساسنامه ترتیبی برای تقسیم سود بین خود پیش بینی کنند. اگر در اساسنامه راجع به تقسیم سود و زیان پیش بینی خاصی نشده باشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد ( ماده 108 ق.ت) حق شرکا به بردن سود، حق آن ها به سود قابل تقسیم، به اندوخته قانونی و قراردادی و حق آن ها به مابه التفاوت آورده آن ها در زمان ایجاد شرکت و دارایی باقی مانده شرکت در زمان انحلال پس از پرداخت بدهی های شرکت را نیز شامل خواهد بود.
در تقسیم سود قابل تقسیم میان شرکا، مدیران باید ماده 113 قاننون تجارت را که ناظر است به ماده 57 قانون تجارت مصوب 1311، در مورد شرکت های سهامی سابق رعایت کنند. به موجب این ماده، " همه ساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی، موضوعی خواهد شد. همین که سرمایه شرکت احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن این مقدار، احتیاطی است ". این همان چیزی است که امروز به اندوخته تعبیر می شود که می تواند قانونی ( تا یک بیستم سود خالص ) ، قراردادی و یا به موجب اساسنامه باشد.
- پنجم : حق انتقال سهم الشرکه
انتقال سهم الشرکه توسط شرکا میسرنیست مگر با رعایت دو شرط شکلی و ماهوی :
الف) شرایط شکلی : همان طور که می دانیم ، سهم الشرکه شرکا را نمی توان به صورت ورقه قابل نقل و انتقال ( مانند سهم در شرکت های سهامی ) ایجاد کرد. انتقال سهم الشرکه باید به صورت کتبی و رسمی باشد. ( ماده 103 ق.ت ) والا، در مقابل شرکت، شرکا و شخص ثالث قابل استناد نیست.
ب) شرایط ماهوی : از آنجا که در شرکت سهامی، مانند شرکت های اشخاص، شخصیت شرکا اهمیت دارد ، انتقال سهم الشرکه باید با رضایت سایر شرکا باشد. البته رضایت کلیه شرکا برای صحت و اعتبار انتقال ضرورت ندارد و کافی است عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه به آن ها تعلق دارد و از اکثریت عددی نیز برخوردارند، به آن رضایت دهند. ماده 102 قانون تجارت که این قواعد را بیان می کند، از رضایت شرکای شرکت به انتقال سهم الشرکه به غیر صحبت می کند. البته منظور از غیر، اشخاص ثالث هستند و انتقال به شریک دیگر در شرکت را شامل نمی شود؛ زیرا هدف از وضع محدودیت منعکس در ماده 102، این است که خصیصه خانوادگی شرکت بامسئولیت محدود را که ورود اشخاص ثالث ممکن است به آن خدشه وارد سازد، حفظ کند.
ثبت شرکت های خارجی