در این مقاله، ضمن بررسی ورشکستگی به تقصیر و تقلب ، به موارد آن ها می پردازیم. خوانندگان محترم در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این رابطه می توانند با کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایند.
- ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقصیر از نظر حقوقی حالت فقدان سوء نیت است.ثبت شرکت یعنی فرد بدون قصد و نیت مجرمانه، عملی را انجام می دهد که استحقاق کیفر دارد.
در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر، جرم از درجه جنحه تلقی می گردد و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است.
در حقیقت ورشکستگی به تقصیر، جرم از درجه جنحه تلقی می گردد و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است.
در حقیقت ورشکستگی به تقصیر در مواردی است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال کرده است. یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده یا این که بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام نموده است. قانون تجارت ایران از لحاظ اهمیت تقصیری که تاجر مرتکب شده باشد، در بعضی موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار می نماید، که آن را " موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر " می نامند. در مواردی قانون ، تقصیر را محرز می داند و دادگاه را مکلف به اعلام حکم ورشکستگی به تقصیر نموده است که " موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر " نامیده می شود.
موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر :
به موجب ماده 541 قانون تجارت، تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :
1- در صورتی که محقق شود، مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی نسبت به عایدی و درآمد او فوق العاده بوده است.
2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای را صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت معاملات موهوم نامیده می شود و یا نفع آن منوط به اتفاقی محض است.
3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید، اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4- اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
در همین راستا بر اساس ماده ( 542) قانون تجارت در موارد ذیل نیز هر تاجر ورشکسته ای ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود :
1- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل، عوضی دریافت نماید؛ تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام، آن تعهدات فوق العاده باشد.
2- اگر عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده ( 413) قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب سال ( 1303) و ( 1304) دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد یا در صورت دارایی ، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد؛ مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.
- ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقلب در مواردی است که تاجر مرتکب تقلب و جعل شود و به این وسیله درصدد برآید تا مقداری از اموال و دارایی خود را به ظاهر از بین ببرد.
ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت می باشد، مثل کلاهبرداری. اصولاَ اشخاص شیاد و کلاهبردار باید مورد مجازات قرار گیرند، مخصوصاَ که در روابط تجاری اگر اعتماد بین بازرگانان از بین برود معاملات تجاری متوقف خواهد شد و لطمه بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد آمد.
ماده 549 قانون تجارت مقرر می دارد که : " هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده باشد. همچنین هر تاجر ورشکسته ای که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نماید؛ ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.
طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازات ورشکسته به تقلب حبس مجرد از سه تا پنج سال است.
موارد اعلام ورشکستگی به تقلب :
1- مفقود کردن دفاتر :
دفاتر تجاری، آیینه اعمال تاجر است و تاجری که حسن نیت داشته باشد؛ موظف است همواره دفاتر خود را مطابق مقررات قانونی و اصول حسابداری نگهداری کند. بدیهی است مفقود شدن دفاتر باید از روی سوء نیت باشد و اگر در اثر حوادث و اتفاقاتی خارج از حیطه اقتدار تاجر دفاتر مفقود شده باشد مانند آتش سوزی ، سیل یا دزدی و غیره این موضوع موجب اعلام ورشکستگی به تقلب نخواهد بود. ولی اگر عمداَ تاجر دفاتر خود را مخفی کند؛ این موضوع کاملاَ نشانگر سوء نیت و تقلب او می باشد و دادگاه ورشکستگی به تقلب او را اعلام خواهد کرد.
2- مخفی کردن قسمتی از دارایی خود :
از زمان حصول توقف، دارایی تاجر متعلق به طلبکاران است و باید به تناسب مطالبات، بین آنان تقسیم گردد. حال اگر تاجر، قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید؛ مرتکب عمل متقلبانه و خلاف قانون شده است. بنابراین اعلام ورشکستگی به تقلب او محرز است.
3- از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه و معاملات صوری :
دارایی تاجر بعد از حصول ورشکستگی متعلق به طلبکاران است. حال در صورتی که تاجر پس از حصول توقف، مرتکب عملیاتی شود که قسمتی از دارایی او بدون سبب و علت از بین برود و یا آن را بدون هیچگونه علتی به دیگران منتقل کند؛ این عمل کلاهبرداری محسوب می شود. مثلاَ : اگر تاجری مقداری از اموال خود را به بهای نازل به دیگران منتقل کند یا معاملات صوری انجام دهد، که وجود خارجی نداشته باشد و نتیجه این باشد که مقداری از دارایی تاجر به دیگران منتقل شود، مشمول مقررات ورشکستگی به تقلب خواهد شد.
4- مدیون قلمداد نمودن خود به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد.
در این مقاله، ضمن بررسی ورشکستگی به تقصیر و تقلب ، به موارد آن ها می پردازیم. خوانندگان محترم در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این رابطه می توانند با کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایند.
- ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقصیر از نظر حقوقی حالت فقدان سوء نیت است.ثبت شرکت یعنی فرد بدون قصد و نیت مجرمانه، عملی را انجام می دهد که استحقاق کیفر دارد.
در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر، جرم از درجه جنحه تلقی می گردد و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است.
در حقیقت ورشکستگی به تقصیر، جرم از درجه جنحه تلقی می گردد و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است.
در حقیقت ورشکستگی به تقصیر در مواردی است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال کرده است. یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده یا این که بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام نموده است. قانون تجارت ایران از لحاظ اهمیت تقصیری که تاجر مرتکب شده باشد، در بعضی موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار می نماید، که آن را " موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر " می نامند. در مواردی قانون ، تقصیر را محرز می داند و دادگاه را مکلف به اعلام حکم ورشکستگی به تقصیر نموده است که " موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر " نامیده می شود.
موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر :
به موجب ماده 541 قانون تجارت، تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :
1- در صورتی که محقق شود، مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی نسبت به عایدی و درآمد او فوق العاده بوده است.
2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای را صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت معاملات موهوم نامیده می شود و یا نفع آن منوط به اتفاقی محض است.
3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید، اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4- اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
در همین راستا بر اساس ماده ( 542) قانون تجارت در موارد ذیل نیز هر تاجر ورشکسته ای ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود :
1- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل، عوضی دریافت نماید؛ تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام، آن تعهدات فوق العاده باشد.
2- اگر عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده ( 413) قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب سال ( 1303) و ( 1304) دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد یا در صورت دارایی ، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد؛ مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.
- ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقلب در مواردی است که تاجر مرتکب تقلب و جعل شود و به این وسیله درصدد برآید تا مقداری از اموال و دارایی خود را به ظاهر از بین ببرد.
ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت می باشد، مثل کلاهبرداری. اصولاَ اشخاص شیاد و کلاهبردار باید مورد مجازات قرار گیرند، مخصوصاَ که در روابط تجاری اگر اعتماد بین بازرگانان از بین برود معاملات تجاری متوقف خواهد شد و لطمه بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد آمد.
ماده 549 قانون تجارت مقرر می دارد که : " هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده باشد. همچنین هر تاجر ورشکسته ای که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نماید؛ ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.
طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازات ورشکسته به تقلب حبس مجرد از سه تا پنج سال است.
موارد اعلام ورشکستگی به تقلب :
1- مفقود کردن دفاتر :
دفاتر تجاری، آیینه اعمال تاجر است و تاجری که حسن نیت داشته باشد؛ موظف است همواره دفاتر خود را مطابق مقررات قانونی و اصول حسابداری نگهداری کند. بدیهی است مفقود شدن دفاتر باید از روی سوء نیت باشد و اگر در اثر حوادث و اتفاقاتی خارج از حیطه اقتدار تاجر دفاتر مفقود شده باشد مانند آتش سوزی ، سیل یا دزدی و غیره این موضوع موجب اعلام ورشکستگی به تقلب نخواهد بود. ولی اگر عمداَ تاجر دفاتر خود را مخفی کند؛ این موضوع کاملاَ نشانگر سوء نیت و تقلب او می باشد و دادگاه ورشکستگی به تقلب او را اعلام خواهد کرد.
2- مخفی کردن قسمتی از دارایی خود :
از زمان حصول توقف، دارایی تاجر متعلق به طلبکاران است و باید به تناسب مطالبات، بین آنان تقسیم گردد. حال اگر تاجر، قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید؛ مرتکب عمل متقلبانه و خلاف قانون شده است. بنابراین اعلام ورشکستگی به تقلب او محرز است.
3- از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه و معاملات صوری :
دارایی تاجر بعد از حصول ورشکستگی متعلق به طلبکاران است. حال در صورتی که تاجر پس از حصول توقف، مرتکب عملیاتی شود که قسمتی از دارایی او بدون سبب و علت از بین برود و یا آن را بدون هیچگونه علتی به دیگران منتقل کند؛ این عمل کلاهبرداری محسوب می شود. مثلاَ : اگر تاجری مقداری از اموال خود را به بهای نازل به دیگران منتقل کند یا معاملات صوری انجام دهد، که وجود خارجی نداشته باشد و نتیجه این باشد که مقداری از دارایی تاجر به دیگران منتقل شود، مشمول مقررات ورشکستگی به تقلب خواهد شد.
4- مدیون قلمداد نمودن خود به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد.
ثبت شرکت های خارجی