takblog

ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می گوید: «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.»

بنابراین شرکت خارجی وقتی در ایران می توانند به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و قانوناَ تشکیل شده باشد و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است.

مقررات ثبت، برای اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به موجب ماده ی 4 نظامنامه ی قانون ثبت شرکت ها اظهارنامه ی آن «بوسیله ی شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد تقدیم خواهد شد».

اظهارنامه ی ثبت باید به فارسی نوشته شده دارای نکات ذیل باشد:

1)نام کامل شرکت.

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.

3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن.

4)تابعیت شرکت.

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا

6)آخرین بیلان شرکت مشروط به اینکه قوانین خارجه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت انتشار بیلان شرکت را تعهد کرده باشد.

7)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار،شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

8)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

9)شعب آن در کدامیک از نقاط ایران موجود است.

10)نماینده ی عمده ی شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده ی مستقل دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.

11)اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

12)تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتیکه بیان مزبور مطابق فقره ی ششم این ماده قابل انتشار باشد به دایره ی ثبت شرکت ها بدهد.

ضمائم-ضمائم اظهارنامه عبارتند از:

یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت

یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده ی مستقل داشته باشد - یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی هر یک از آن ها.اساسنامه و اختیار نامه وقتی معتبر است که به امضای نماینده ی کنسولی ایران در کشور مرکز اصلی شرکت تقاضاکننده ی ثبت رسیده باشد. ضمناَ در صورت تقاضای ثبت شعبه ی شرکت سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران که بگواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد باید ضمیمه ی مدارک شود.

پس از وصول اظهارنامه و ضمائم ثبت اداره ی ثبت شرکت ها آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت خارجی تحت شماره ی ردیف ثبت خواهد کرد و برای هرگونه تغییرات یا تاسیس شعب ،صفحاتی را سفید باقی خواهد گذاشت و هر شرکت خارجی یک پرونده ی ثبت شرکت ها خواهد داشت.

انتشار وقتی جریان ثبت در دفاتر پایان یافت باید طبق ماده ی 20 نظامنامه ی ثبت شرکت ها در ظرف یکماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه ی آن دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله ی رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه ی تهران منتشر نماید:

1)خلاصه اساسنامه ی شرکت

2)اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد اسم همه ی آن ها.

3)اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.

4)اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

تصدیق ثبت، بعد از انجام تشریفات مزبور «تصدیقنامه ی ثبت شرکت» صادر و به متقاضی تسلیم می شود.

گواهی نامه ی مزبور طبق ماده ی 18 نظامنامه باید حاوی مراتب زیر باشد:

1. نام کامل شرکت
2. نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.
3. مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح ان.
4. تابعیت شرکت.
5. مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا.
6. در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار،شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
7. شرکت به چه نوع امر صنعتی یا مالی در ایران مبادرت می کند.
8. این تصدیق ثبت باید به امضای اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برسد.

- تغییرات: ماده ی 7 قانون ثبت شرکت ها مقرر داشته است که: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد کتباَ اطلاع داده شود. »و این اطلاع نباید از دو ماه تجاوز کند و اگر تغییرات در خود شرکت باشد مدت اعلان آن سه ماه است در صورتیکه مرکز اصلی شرکت در اروپا و آسیا(باستثنای خاور دور)و امریکای شمالی باشد و چهارماه در سایر مناطق دنیا که شامل خاور دور هم می شود.

تغییرات مزبور باید با اسناد و مدارک مثبته به ضمیمه ی اظهارنامه اعلام شود و اداره ی ثبت هم تا یک ماه مکلف به انتشار آن به هزینه ی تفاضاکننده است.

- شرکت دارای امتیاز: ممکن است شرکت خارجی که در ایران به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی می پردازد دارای امتیازنامه ی رسمی از دولت ایران باشد، در این صورت طبق تبصره ی 5 نظامنامه ی «هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه ی صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق (اظهارنامه-اساسنامه-اختیارنامه) باید سواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شود.

در دنیای کنونی، تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است و هر روزه معاملات بی شماری با ارقام نجومی صورت می گیرد. ثبت شرکت طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر از قبل گردیده،به طوری که نه تنها خرید و فروش،تولید،واردات و صادرات،خدمات فنی و مهندسی -که به گونه ای سنتی در حوزه ی تجارت بوده است- بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های هنری و ورزشی نیز رشد چشمگیری داشته است.

بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب نشان تجاری صورت می گیرد. لذا مباحث مربوط به ثبت برند و علائم تجاری در کلیه ی کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند گسترش و توسعه ی چشمگیری داشته است. بطوریکه امروزه غالب این کشورها دارای قانون مستقل ناظر بر برندها می باشند.

این رشته از بازاریابی در قرن نوزدهم با ورود محصولات بسته بندی شده جهت ثبت و حفاظت قانونی از علائم تجاری مستقلاَ مورد توجه قرار گرفت. پس از آن تولیدات بصورت انبوه و تولیدی با این حجم، به مرور این نیاز را به وجود آورد تا سازمانی بین المللی جهت حمایت مالکیت صنعتی بوجود آید.

اتحادیه ی پاریس که نام رسمی آن (اتحادیه ی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی) است، سازمانی است که از 74 دولت مستقل که در پنج قاره ی عالم پراکنده اند، بوجود آمده است تا از مالکیت صنعتی حمایت کند. این اتحادیه به وسیله ی یک قرارداد عمومی بین المللی که در پاریس در سال 1883 بین یازده دولت امضا شده است بوجود آمده و رفته رفته به مرور ایام، دولت های زیادی عضو آن شده اند که آخرین آن ها دولت اتحاد جماهیر شوروی است .الحاق این کشور از اول ژوئیه ی 1965 رسمیت یافت.

قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی تاکنون چند بار مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است که آخرین آن ها در سال 1958 در لیسبون بود.

طبق قرارداد اتحادیه ی مزبور، هر یک از ممالک عضو حمایت های لازم را معمول می دارند.

یکی از آن ها این است که به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر، برای ثبت اختراع و مدل های اشیا مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت برساند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اتباع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت.مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضای ممالک عضو اتحادیه است و درباره ی اتباع سایر کشورها اثر ندارد.

بر طبق قرارداد پاریس هر دولت عضو باید نسبت به گواهینامه های اختراعات،علائم تجارتی و عناوین دیگر مربوط به مالکیت صنعتی همان حمایتی را که نسبت به اتباع خود می کند نسبت به اتباع کشورهای دیگر اتحادیه منظور دارد و از مزایاییکه قانون داخلی برای اتباع خود کشور در نظر گرفته همان مزایا را نسبت به اتباع خارجی نیز رعایت کند.

مقررات دیگری هم این قرارداد شامل است که یکی از آن مقررات قابل استفاده ی دولت است در خاک خود از اختراعاتی که مالکیت آن را ثبت کرده و مورد بهره برداری قرار نداده اند در این حالت دولت می تواند آن اختراع را در قلمرو خاک خود مورد بهره برداری و استفاده قرار دهد.

یکی دیگر از تعهداتی که دولت های عضو اتحادیه ی پاریس دارند این است که باید یک اداره ی مرکزی برای ثبت علائم تجاری و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی داشته باشد و این اداره باید طوری وسائل کار آن آماده و مجهز باشد که به خوبی از عهده ی انجام وظایفی که بر عهده دارد بر آید.

لازم به ذکر است ، به موجب قانون مصوب اسفند 1337، دولت ایران به اتحادیه ی عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی ملحق شده است.

مدارک لازم برای نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص:

چون در شرکت های سهامی، سرمایه ی شرکت وثیقه ی طلب طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد، بنابراین نقل و انتقال سهام در آن آزادانه است، یعنی شریک می تواند در مواقع لزوم، با انتقال سهمش از شرکت خارج شود. ثبت شرکت در خصوص مقررات انتقال سهام، بین شرکت های سهامی عام و خاص تفاوت وجود دارد.
جهت نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذار کننده ی سهامی و گیرنده باید همچون سهام های با نام عمل کنند و مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.
مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص عبارتند از:
1-کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران فعلی و جدید
2-کپی روزنامه ی رسمی تاسیس و آگهی تاسیس
3-کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود

چند نکته:
-انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد، مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می گردد.بنابراین ورثه ی شخص سهامدار پس از فوت او به قائم مقامی از متوفی،جزو سهامداران شرکت می شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت،مانند حق دادن رای و حق دریافت سود می باشند.

-خرید سهام شرکت توسط خودش،به موجب ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ممنوع است،چرا که خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت ممکن است مشکلاتی را هم برای طلبکاران و هم برای سهامداران ایجاد کند.با این حال با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 این ممنوعیت کلی برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر شده است.

1. به موجب بند(ب) ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 ،شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد،می توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.

جهت اجرای بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه نیز در تاریخ 15 تیر ماه 1394 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.
به موجب ماده 2 این آیین نامه:
شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد از سهام ثبت شده ی خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت(پس از اعمال سهام خزانه)بیش از 50 درصد کاهش یابد.
سهام شناور آزاد،بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده ی عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام،در مدیریت ناشر مشارکت نمایند.برای محاسبه ی سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد.
بدین ترتیب به موارد مقرر قانونی سقوط حق سهام در مواد 37،49،77،129و 168 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از این پس، بند(ب)ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 نیز باید اضافه گردد.
بدیهی است با اسقاط قانونی حق رای هر میزان سهام،این تعداد از سهام مزبور از حیث حد نصاب،جزء سرمایه ی شرکت منظور نخواهد شد و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی،تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد و در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی این تعداد به حساب نخواهد آمد.
هم اکنون ممنوعیت باز خرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در مورد شرکت های سهامی عام باقیمانده غیر بورسی کلیه شرکت های سهامی خاص و سایر انواع شرکت های تجاری در صورت قائل بودن به قابلیت تسری مفاد این ماده به سایر انواع شرکت های تجاری،همچنان معتبر خواهد بود،ولی در مورد شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بازارهای خارج از بورس،ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به موجب بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 و بر طبق شرایط مندرج در آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15 تیر ماه 1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار منتفی گردیده است.

شرکت از اجتماع 2 یا چند شریک یا سهامدار و یا موسس که دارای هدف مشترکی برای رسیدن به یک هدف واحد تشکیل می شود گفته می شود و از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند. گرفتن کارت بازرگانی فوری بنابراین قصد و نیت آن ها ملاک تشکیل است. اما از نظر قوانین و ضوابط اداری می بایست چندین مرحله طی شود تا شرکت در دفاتر ثبت اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد. ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود.

با توجه به ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را الزامی دانسته، ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی است. مرجع ثبت شرکت ها در تهران "اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری" و در شهرستان ها، "ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری" می باشد.

مراحل تشکیل شرکت:

شکل گیری شراکت دو یا چند نفر به یکی صور اختیاری و قهری یا اجباری امکان پذیر است. شرکت اختیاری در قالب یکی از اشکال ذیل تشکیل می شود:
1-انعقاد قرارداد بین دو یا چند نفر در خصوص شراکت با میل، اراده و رغبت شرکاء
2-ترکیب و امتزاج اموال شرکا
3-پذیرش ارادی یک شیء (مال) بعنوان اجرت یا حقوق مالکانه مشترک شرکاء

بموجب ماده 573 قانون مدنی "شرکت اختیاری در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل امتزاج اختیاری یا قبول مالی مشاعاَ در ازاء عمل چند نفر و نحو این ها"
شراکت (شرکت) قهری یا اجباری
الزاماً تمامی شرکتها بصورت ارادی و اختیاری تشکیل نمی شوند چرا که در مواردی شراکت بصورت قهری و بر خلاف میل، اراده و خواست شرکاء تشکیل می شود مانند:
-مالکیت ناشی از توارث که در آن شراکت افراد در ارث، خارج از درخواست و اراده شرکاء است.
-شرایط عمومی صحت قرارداد

صحت و صلاحیت قرارداد ها منوط به انعقاد درست و صحیح آن ها است. از نظر مقنن سلامت و صحت قرارداد زمانی محرز می شود که موارد ذیل در انعقاد آن رعایت شده باشد.
1-قصد و رضایت طرفین قرارداد
2-اهلیت و صلاحیت طرفین قرارداد
3-معین بودن موضوع قرارداد
4-قانونی بودن موضوع و هدف قرارداد

شرایط اختصاصی تشکیل شرکت

برای تشکیل شرکت که معمولاً مبتنی بر تهیه و تدوین شرکتنامه است شرایط و ضوابطی چند باید مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر تحقق موارد قانونی، نوع و نحوه همکاری شرکاء نیز ترسیم و تبیین شود. بنابراین علاوه بر شرایط عمومی عقد قرارداد، موارد ویژه ای نیز تحت عنوان شرایط اختصاصی تدوین شده است که متقاضیان تشکیل شرکت می بایست آن ها را مورد مداقه قرار رهند.

شرایط مزبور عبارتند از:
1-وجود شرکاء
برای تشکیل شرکت حداقل وجود دو شریک الزامی است.از آنجا که یک شخص نمی تواند به تنهایی شرکت تشکیل دهد بنابراین تاسیس شرکت مستلزم شراکت دو یا چند شریک می باشد. لیکن قانون محدودیتی برای سقف تعداد شرکاء تعیین نکرده است.

2-همکاری شرکاء
تمایل به همکاری شرکاء نیز لازمه شکل گیری شرکت است.این همکاری معمولاَ از طریق تودیع سرمایه(خرید سهام)و حضور در مجامع و جلسات تجلی پیدا می کند.

3-تودیع سرمایه
تامین سرمایه مورد نیاز شرکت که در قالب آورده نقدی و غیر نقدی شرکاء(سهامداران)محقق می گردد نیز از جمله شروط لازم برای ایجاد شرکت است.

4-اشتغال به فعالیت تجاری
اشتغال شرکاء یا کارگزاران آن ها به معاملات تجارتی که مصادیق آن ها در ماده 2 قانون تجارت منعکس است نیز از ضروریات تشکیل شرکت است.

5-تقسیم سود و زیان
نحوه تقسیم سود و زیان قبل از آغاز فعالیت شرکت باید برای شرکاء روشن باشد.بدیهی است که به طور معمول،نسبت تقسیم سود و زیان بین شرکاء مساوی باشد یعنی یک شریک به همان میزان که سود می برد در زیان نیز سهیم باشد.تعیین این مهم بر عهده اساسنامه شرکت است.

مراحل ثبت شرکت:
-اولین گام جهت ثبت یک شرکت، انتخاب موضوع شرکت است. موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تاسیس شده باشد. موضوع شرکت باید مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد والا از موارد ابطال شرکت خواهد بود. مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز، عمل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت تفریط یا تعدی کلیه ی مدیران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام می باشند چنانچه موضوع فعالیت شما نیازمند به اخذ مجوز باشد اخذ مجوز از ارگان های مربوطه ضروری است.

-سپس می بایست نوع شرکت خود را تعیین نمایید.قابل ذکر است شرکت های تجاری مطابق ماده 20 قانون تجارت،می توانند در یکی از قالب های سهامی اعم از خاص و عام،با مسئولیت محدود،تضامنی،نسبی،مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی به ثبت برسند.انتخاب نوع و قالب شرکت به اهداف اعضا در آینده و نوع فعالیت افراد،میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو بستگی دارد.

-پس از انتخاب نوع شرکت، می بایست سرمایه شرکت مشخص شود .سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله ی جلب منفعت است.هر شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود.اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه ی آن ها می توان درک کرد.برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکا به هر مقدار که بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. لازم به توضیح است در قانون تجارت حداقل میزان سرمایه 1/000/000 ریال تعیین شده است.

-سپس مدت فعالیت شرکت را تعیین کنید.شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثلاَ 6 یا 12 سال تشکیل شود و نیز ممکن است برای مدت نا محدودی باشد. در صورتی که برای مدت معین باشد باید آن مدت معلوم گردد و اثر آن این است که با رسیدن تاریخ و انقضا مدت، شرکت به خودی خود منحل و برچیده می شود. ماده ی 83 اصلاحی، هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده و مسلم است که مدت شرکت نیز یکی از موارد مذکور در اساسنامه است. از این جهت مجمع عمومی می تواند مدت را تمدید و یا این که به ملاحظاتی مدت شرکت را تقلیل دهد.

- مرکز اصلی شرکت و نشانه ی صحیح آن تعیین گردد. مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره ی آنست که معمولاً مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند. مرکز اصلی شرکت که در واقع اقامتگاه شرکت است از حیث ابلاغ اخطاریه ها و دادخواست ها و اوراق رسمی اهمیت دارد و اگر شرکت غیر از مرکز اصلی چند مرکز دیگر برای عملیات فنی یا... داشته باشد، از نظر مقامات قانونی و اشخاص ثالث فقط مرکز اصلی مورد توجه بوده و سایر مراکز مربوط به مناسبات داخلی شرکت است. همین طور اگر شرکت شعبه یا شعباتی داشته باشد و در اساسنامه قید شود باید محل آن ها تعیین گرد.

-سپس می بایست مدارک لازم برای ثبت هر نوع از شرکتی که مورد نظرتان است فراهم گردد. این مدارک می بایست به صورت دقیق تکمیل شود.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل هر یک از شرکت ها عبارتند از:

مدارک مورد نیاز برای تشکیل شرکت سهامی خاص:
1.اظهارنامه شرکت(فرم چاپی) 2 برگ
2.اساسنامه شرکت 2 جلد
3.صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
4.صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 2 نسخه
5.فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6.ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7.ارائه مجوز در صورت نیاز(بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
8.ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد).
9.ارائه اصل سند مالکیت(اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)

مدارک لازم برای تشکیل شرکت سهامی عام:
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)
-1 دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
2-دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
3-دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
4-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7-اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه

مرحله دوم:( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1-دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

مدارک مورد نیاز تشکیل شرکت با مسئولیت محدود:
-تکمیل فرم تعیین نام
-پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
-کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران -برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد-
-فتوکپی برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
-شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
-اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
-صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
-اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
-تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
-معرفی نامه نمایندگان،در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
-گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا
-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

مدارک لازم برای تشکیل شرکت تضامنی عبارتند از:
-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک لازم برای تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی:
1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک لازم برای تشکیل شرکت مختلط سهامی:
-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
-یک نسخه مصدق از اساسنامه
-اسامی مدیر یا مدیران شرکت
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک لازم برای تشکیل شرکت نسبی:
1)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
8)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مدارک لازم برای تشکیل شرکت تعاونی:
الف)اساسنامه مصوب شرکت
ب)دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
ج)صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی،دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
د)رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی،طبق اساسنامه
ه)مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
و)فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی
ز)فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
ح)فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
ط)قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان.
ی)صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره،انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل.
ن)مجوز اداره تعاون

- در گام بعدی متقاضیان با ورود به سامانه ی ثبت شرکت ها به نشانی http://sherkat.ssaa.ir ، فرم مربوطه را تکمیل نمایند و اوراق مربوطه را در این سامانه بارگذاری کنند.

- پس از طی این مراحل ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد ، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنید.

سپس مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید. لذا اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد. به موجب ماده ی 47 قانون ثبت اسناد و املاک شرکت نامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد، والا طبق دستور ماده ی 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ی ثبت، موجب پیچیدگی کار می شود، از این جهت به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستانها اجازه ی ثبت شرکتنامه داده شده و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله ی دفتر اسناد رسمی می باشد.

پس ثبت شرکتنامه... رسمیت یافتن آن بین شرکا است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکا تماماً ذیل ثبت را امضا و مطابقت ثبت را با اصل شرکتنامه تصدیق خواهند نمود. شایان ذکراست دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است. لذا متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید. کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کند وآن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه تطبیق می دهد.

از سایر اقدامات ممسئول دفتر، احراز هویت متقاضیان، اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است، تعیین شماره ی ثبت شرکت، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت می باشد که اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد، مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید، یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد.

در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد. اقدام نهایی، تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت یک شرکت تلقی می شود.

بانک ها و موسسات اعتباری برای تاسیس و فعالیت در مناطق آزاد تابع مقررات خاصی می باشند که در چارچوب " آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد " تعریف شده است. ثبت شرکتها این آئین نامه ابتدا در سال 1376 به تصویب کمیسیونی از وزراء رسید ولی در سال 1379 توسط تصویب نامه شماره 2368/ ت 22623 ک مورخ 27 / 2/ 1379 جایگزین گردید.
طبق ماده 4 آیین نامه مزبور ، تاسیس بانک در مناطق آزاد باید با مجوز بانک مرکزی ج . ا ایران صورت گیرد و فعالیت آن ها فقط به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام بانام ممکن است.
لذا از هفت نوع شرکت های تجاری مجاز در قانون تجارت فقط یک نوع آن یعنی شرکت سهامی پذیرفته شده است و حتی در قالب شرکت سهامی خاص به صورت سهام بی نام نیز نمی تواند در مناطق آزاد بانک یا موسسه اعتباری تاسیس کرد.
به موجب ماده 8 ، حداقل سرمایه بانک ها و موسسات مذکور ، هنگام تأسیس پنج میلیارد ریال می‌باشد که باید 35% این به صورت نقد نزدیکی از بانکها‌در منطقه تودیع شده باشد بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر ظرف سه سال پرداخت شود.
بانک‌های داخلی : حداقل 15 میلیارد ریال که 35% آن باید به صورت نقد نزد یکی از بانک‌ها در منطقه تودیع شود. بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر‌ظرف 3 سال پرداخت شود.
مؤسسات داخلی : حداقل 5 میلیارد ریال که 35% آن باید به صورت نقد نزد یکی از بانک‌ها در منطقه تودیع شود. بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر‌ظرف 3 سال پرداخت شود.
- شعب بانک‌های داخلی : به تشخیص بانک مادر و متناسب با نیازهای منطقه
- شعب بانک‌های خارجی : حداقل 5 میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد.
- مؤسسات خارجی : حداقل 5 میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد.
‌وفق ماده 10 ، بانک ها و مؤسسات پس از اخذ مجوز تأسیس (‌موضوع ماده 3 آیین‌نامه) و ثبت در واحد ثبت منطقه می‌توانند فعالیت خود را با رعایت مفاد این‌آیین‌نامه و ارائه مدارک مشروحه زیر به سازمان شروع نمایند.
1- آگهی ثبت در روزنامه رسمی.
2- یک نسخه اساسنامه ثبت شده.
3- اعلام نشانی محل استقرار دفتر مرکزی.
بانک‌ها و مؤسسات می‌توانند با رعایت مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن و درچهارچوب اصول و مقررات پذیرفته شده بانکداری بین‌المللی به عملیات و‌ارائه خدمات ارزی از قبیل موارد زیر مبادرت کنند:
- برقراری روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها.
- انجام کلیه امور مربوط به اعتبار اسنادی، بروات وصولی، ضمانت‌نامه ارزی و حواله‌های ارزی .
- دریافت انواع سپرده‌های ارزی که بانک‌ها و مؤسسات مناطق دریافت می‌کنند باید به یکی از ارزهای معتبر بین‌المللی که فهرست آنها توسط بانک مرکزی‌اعلام می‌شود باشد.
- خرید و فروش ارز به هر شکل.
- انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه، مشارکت و سرمایه‌گذاری با تأیید بانک مرکزی.
- انجام معاملات طلا و نقره.
- دریافت انواع تسهیلات اعتباری.
- اعطای انواع تسهیلات اعتباری.
‌ - کارمزد عملیات بانکی، نرخ‌های خرید و فروش ارز، سود سپرده‌های مختلف همچنین سود تسهیلات اعطایی بر اساس شرایط بازار آزاد تعیین می‌شود.
‌ - صرافی‌ها تنها مجاز به خرید و فروش ارز به هر شکل می‌باشند.( تأسیس صرافیها با اخذ مجوز از سازمان امکان‌پذیر است).
- نقل و انتقال وجوه اعم از ارزی یا ریالی توسط صرافی‌ها باید تنها از طریق بانک‌ها و مؤسسات منطقه انجام شود.

• تاسیس شعبه یا نمایندگی

مقررات مربوط به مناطق آزاد فقط دو حوزه فعالیت اقتصادی را مجاز به تاسیس شعبه در مناطق آزاد توسط شرکت های ایرانی دانسته است که عبارتند از :
الف ) عملیات اعتباری
ب) عملیات بیمه
در ماده 1 آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد ، شعبه اینچنین تعریف شده است : " شعبه واحدی از یک بانک یا یک موسسه اصلی در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد ."
و در ماده 4 همان آیین نامه آمده است :
" تاسیس بانک و موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است. "
بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی می توانند در مناطق آزاد شعبه دایر کنند. همچنین تاصره ماده 5 آیین نامه مزبور، به بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی و خارجی اجازه داده است که در مناطق آزاد با اجازه سازمان منطقه دفتر نمایندگی تاسیس کنند ولی این دفاتر نمی توانند عملیات بانکی و تجاری داشته باشند.

قبلاَ اشاره شد که هر شرکتی که تشکیل می شود موقعی دارای رسمیت است که به ثبت رسیده باشد. هزینه پلمپ دفاتر لذا ، فعالیت شرکتی قانونی شمرده می شود که به ثبت رسیده باشد و در حقیقت می توان گفت که به موجب قانون ثبت شرکت ها الزامی و اجباری است.
بعد از ثبت شرکت و شروع فعالیت شرکت ها، می توان تغییرات و تصمیماتی را در شرکت به انجام رسانید. بر اساس مقررات ، تغییراتی که به نحوی با اطلاعات اشخاص حقیقی و سرمایه آن ها مرتبط باشد مستلزم ثبت تغییرات و ارسال یک نسخه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت های محل ثبت می باشد.
بنا بر آنچه گفته شد، موارد ذیل در شرکت های تجاری نیاز به ثبت و آگهی دارند :
1. ثبت اصل شرکت و اعلان خلاصه شرکت نامه و منضمات آن ظرف ماه اول تشکیل ( ماده 197، 195 ق. ت )
2. ثبت شعبه های شرکت و اعلان تشکیل شعبه شرکت ظرف ماه اول از تشکیل شعبه ، چه شعبه شرکت متعلق به یک شرکت داخلی باشد و چه متعلق به یک شرکت خارجی . ( ماده 197، 195 ق. ت )
3. تغییر اساسنامه شرکت ( ماده 200 ق. ت )
4. تمدید مدت شرکت ( ماده 200 ق. ت )
5. انحلال شرکت به هر دلیلی که باشد. ( ماده 200 ق. ت )
6. تعیین کیفیت تفریغ ( ماده 200 ق. ت )
7. تبدیل شرکاء ( ماده 200 ق. ت )
8. خروج بعضی از شرکاء از شرکت ( ماده 200 ق. ت )
9. تغییر اسم شرکت ( ماده 200 ق. ت )
10. تعیین اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه شرکت ( ماده 205 ق. ت )

• ضمانت اجراء تخلف از ثبت اصل شرکت و تخلف از آگهی نمودن خلاصه شرکتنامه ، بطلان شرکت است. اما این بطلان در مقابل اشخاص ثالث و به ضرر اشخاص خارج از شرکت قابلیت استناد ندارد. یعنی شرکاء داخل شرکت نمی توانند در برابر سایرین به این بطلان استناد نمایند، گرچه اشخاص خارج از شرکت می توانند در برابر شرکاء داخل شرکت به این بطلان استناد نمایند. ( ماده 198 ق. ت )
• توجه داشته باشید که در کلیه اسناد، صورت حساب ها ، اعلانات ، نشریات و ... که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکت های تجاری ایرانی ( به استثناء شرکت تعاونی ) یا شعبه های شرکت تجاری خارجی که در ایران فعالیت دارند، صادر می شود، باید :

1. سرمایه شرکت ذکر گردد.
2. اگر سرمایه تماماَ تادیه نشده باشد، قسمت پرداخت شده نیز درج گردد.

• مدارک ثبت شرکت

الف : کپی مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی ، گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکت های سهامی خاص)
ب: نام شرکت
ج: موضوع فعالیت شرکت
چ: میزان سرمایه شرکت
و: آدرس شرکت ( می بایست فقط در محدوده منطقه ثبتی باشد )
ه: تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها
ز: تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها ( مدیر عامل ، رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره )
ی: اسامی اشخاصی که حق امضا دارند.
د: تعیین بازرسین شرکت ( مخصوص شرکت های سهامی خاص)

• مدارک لازم جهت تغییرات شرکت ها و ثبت صورتجلسات شرکت به قرار ذیل است :

الف : اصل و تصویر کلیه مدارک ثبتی شرکت ( شامل آگهی تاسیس )
ب: تصویر آخربن آگهی تغییرات
ج: اصل شناسنامه یکی از سهامداران ( ترجیحاَ مدیر عامل شرکت )
چ : کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد ( برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی )
ه: اصل مهر شرکت
ز: در مورد شرکت هایی که از تاریخ ثبتشان یک سال گذشته باشد، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه اعضا و سهامداران الزامی می باشد.
ه: در مورد تغییرات ورود اعضای جدید به شرکت، کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت الزامی می باشد.
ی: در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی
ن: در مورد تبدیل نوع شرکت ، امضای اوراق جدید الزامی می باشد.
د: در مورد انحلال شرکت ، خروج از شرکت و یا کاهش سهم سهامداران یا اعضا، امضا و اثر انگشت روی وکالتنامه همزمان با حضور ایشان در محل موسسه یا اداره ثبت شرکت ها الزامی می باشد.

شرکت مفهومی است که نشانگر مشارکت می باشد و مشارکت یا مشارکه از باب مفاعله، دلالت بر دخالت حداقل دو شخص در امر مورد نظر را دارد. اخذ کارت بازرگانی فوری شرکت ها را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم نمود. شرکت هایی که قانون مدنی از آن ها نام برده است با عنوان " شرکت مدنی " و شرکت های مورد بحث در قانون تجارت با عنوان " شرکت های تجاری یا حقوقی "
در ادامه به توضیح راجع به این شرکت ها، و امتیازات شرکت های تجاری نسبت به شرکت مدنی می پردازیم.
شرکت بازرگانی یا تجاری، عبارت است از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
همان طور که گفته شد، علاوه بر شرکت تجاری، نوع دیگری شرکت وجود دارد که تحت عنوان " شرکت مدنی " مطرح می باشد، ولی چون انگیزه تاسیس آن تجارت نیست بنابراین عملیات تجاری انجام نمی دهد.
شرکت مدنی دارای مشخصاتی به شرح ذیل می باشند :
الف- فاقد شخصیت حقوقی هستند.
ب- موضوع آن، معاملات غیرتجاری است.
ج- هدف آن، انتفاع غیرتجاری است.
د- اقامتگاه و تابعیت ندارد.
ه- عمدتاَ با ثبت در دفاتر رسمی هویت پیدا می کنند.
و- شرکاء آن مجتمعاَ نمایندگی شرکت را به عهده دارند.
ز- هر چند به طور معمول این شرکت ها در نتیجه و اختیار شرکاء به وجود می آیند ولی بعضی از آن ها بدون اراده و اختیار شرکاء به وجود می آیند. از جمله شراکت ورثه در مال الترکه.
در صورتی که شرکت های تجاری، دارای شخصیت حقوقی هستند، موضوع آن ها تجاری است. الزاماَ دارای اقامتگاه و تابعیت می باشند، در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسند، نمایندگی شرکت به عهده مدیران است و بالاخره اینکه حتماَ و ضرورتاَ با اراده و اختیار شرکاء به وجود می آیند.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که مبنای تحول شرکت مدنی به سوی شرکت تجاری و یا به عبارتی شرکت دارای شخصیت حقوقی چیست. شرکت های تجاری از چه امتیازاتی در برابر شرکت های مدنی برخوردارند ؟ به نظر می رسد که می توان لااقل سه عامل را در پیدایش این تحول موثر دانست.
اولاَ : تعداد روابط شرکا با یکدیگر و همچنین تعداد روابط شرکا با اشخاص ثالث در شرکت مدنی بسیار زیاد است. بدین معنا که در نتیجه قرارداد شرکت هر شریک با چند شریک دیگر دارای رابطه حقوقی می گردد و هر شخص ثالث نیز که با شرکت وارد معامله می شود در واقع با تمام شرکا رابطه حقوقی برقرار می کند. تعدد این روابط برای تسریع در اداره مال مشاع و حل و فصل آسان اختلافات احتمالی موانع زیادی ایجاد می کند.
در مقابل، شخصیت حقوقی، روابط شرکا با یکدیگر و شرکا با اشخاص ثالث را بسیار ساده می کند . به نحوی که می توان از این طریق هزاران شریک را بدون نگرانی از بروز اختلال و بی نظمی در روابط گردهم آورد.
ثانیاَ : شخصیت فرضی شرکت تجاری این امکان را فراهم می کند که شرکا دائماَ به صورت قهری یا ارادی تغییر کنند اما شخصیت فرضی شرکت باقی بماند. از همبن رو امروزه شاهد وجود شرکت هایی هستیم که عمر آن ها خیلی بیش از عمر اشخاص حقیقی است. عمر طولانی شرکت های تجاری تاثیر مثبتی در اقتصاد جامعه دارد .
ثالثاَ : شخصیت حقوقی شرکت این امکان را فراهم می کند که دارایی شخصی شرکا از دارایی شخصیت فرضی حاصل از عقد شرکت جدا شود. این ویژگی برای سرمایه گذاران امنیت به وجود می آورد هر چند که ممکن است طلبکاران شرکت را با خطر مواجه نماید.

در ایران، ثبت شرکت ها و تلویحاً نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها و ثبت علائم تجاری و اختراعات بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی می باشد. اخذ کارت بازرگانی فوری تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط، بر عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک است که اداره ی مالکیت صنعتی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، ثبت کلیه ی موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی و طرح صنعتی را بر عهده دارد. اطلاق واژه ی صنعتی از این جهت است که به طور معمول اختراع جنبه ی صنعتی دارد و علامت های تجاری نیز بر روی کالاهای صنعتی نصب می شوند و معرف محصولات ناشی از تولیدات صنعتی می باشند.

امروزه اداره ی مالکیت صنعتی و اداره ی ثبت شرکت ها هر کدام با استفاده از شیوه های نوین، راه های متفاوتی را برای متقاضیان ثبت در نظر گرفته اند که ثبت هر یک، آثار متفاوتی را نیز به همراه دارد. در این مطلب بر آنیم تا به بررسی هر یک از این تفاوت ها بپردازیم.

از آن جا که تشکیل گروه و انتخاب اعضای آن بسیار مهم است، در مرحله ی اول شناخت کامل شرکا از مهم ترین اقدامات تشکیل شرکت محسوب می شود. از اقدامات بعدی، رجوع به بانک و تقاضای افتتاح حساب غیر قابل برداشت برای ثبت شرکت است که برای آن می بایست کپی کارت ملی و شناسنامه همراه داشته باشید و شماره حساب را یادداشت کنید. لازم به ذکر است شرکت، دارایی مستقل از دارایی اعضا دارد و اصل بر این است که شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف مستقل از اعضای خود است. در واقع، ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند. اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.

در شرایط کنونی، اداره ی ثبت شرکت ها با ارائه ی نوین روش های ثبت اینترنتی، سهولت کار برای متقاضیان را مد نظر داشته است. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها به صورت آنلاین جهت ثبت شرکت اقدام به عمل آورند. کلیه ی اطلاعات می بایست با دقت توسط متقاضی وارد سامانه شود، سپس رایانه تایید پذیرش را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کند. لذا متقاضیان با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها، نام شرکت را پیشنهاد می دهند که بهتر است این نام از سه کلمه تشکیل شده باشد.

بعد از بررسی اطلاعات و تایید نام، متقاضی 3 ماه فرصت دارد در خصوص نام پیشنهادی مدارک خود را از قبیل اساسنامه، از طریق سایت تهیه و صورت جلسات مورد نیاز را تشکیل دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم و افتتاح حساب و مجوز از بانک از طریق سامانه، نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک از طریق پست اقدام نماید. سپس کارشناس حقوقی بررسی می نماید، اگر ایراد داشت برگشت می زند و در سامانه قید می کند و رفع اصلاحیه می نماید و اگر تایید شد هم از طریق سامانه پیامک می رود و هم می تواند شخص منقاضی به سایت مراجعه کند.

مسئول اداره پس از بررسی و کنترل، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید. لذا اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد. شایان ذکراست دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است. متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و اقدامات ذیل را انجام می دهد:

1. اخذ کارت شناسایی متقاضیان و تطبیق کارت با مشخصات مندرج در شرکتنامه
2. احراز هویت متقاضیان
3. اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر
4. تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است
5. تعیین شماره ی ثبت شرکت
6. نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت
7. اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد
8. مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاء گواهی می نماید، یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد. در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد
9. نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد. اقدام نهایی، تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت یک شرکت تلقی می شود.

ثبت شرکت، بالتبع آثار متعددی را نیز به همراه دارد. از جمله مزایای ثبت شرکت، اخذ مجوزها و اعتبارات و امتیازاتی نظیر وام از نهادهای دولتی است که در بسیاری از موارد، تنها به شرکت ها تخصیص می یابد. همچنین ثبت شرکت، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد. از سایر مزایای ثبت شرکت، می توان به فعالیت رسمی و قانونی شرکت اشاره نمود که به خودی خود موجب ایجاد تمایل بیشتری به همکاری می گردد، چرا که با ثبت شرکت، کلیه ی فعالیت های شرکت ها هم تحت حمایت قانون و هم تحت کنترل قانون قرار می گیرد که همین مهم به شرکت اعتبار خاصی می بخشد.

قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب سال 1310 و آئین نامه ی اجرایی این قانون، مصوب سال 1337 مبنای حمایت می باشد. کسی که علامت تجاری به نام او ثبت شده است و کسی که علامت به طور موقتی یا دائمی از سوی مالک به وی منتقل گردیده است می تواند از علامت تجاری استفاده کند.

مراحل و مدارک لازم جهت ثبت برند عبارتند از:

1) ورود اطلاعات و تکمیل فرم اینترنتی اظهارنامه ی ثبت برند
2) ارسال و تکمیل مدارک (الف)اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه وکارت ملی ب)اشخاص حقوقی: ارایه ی پروانه ی بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه ی کسب برابر اصل شده، تصویر اولین روزنامه ی رسمی شرکت. (آگهی تاسیس) و روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره ی شرکت که دوره ی آن سپری نشده باشد. کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان دارندگان حق امضا.
3) نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از برند درخواستی وتوضیح در برگی جداگانه در خصوص برند ،مدارک دال بر فعالیت مستند معنی کلمه وتوصیف آن. (در صورتی که علامت به صورت لاتین باشد وجود کارت بازرگانی الزامی است)
4) برابر اصل کردن مدارک توسط وکیل
5) پرداخت مبلغ حق الوکاله و اخذ شماره ی فیش واریزی
6)تنظیم مدارک و ارجاع به اداره ی مالکیت صنعتی
7)در صورت ابلاغ اخطار ،می بایست رفع نقص سریعا صورت بگیرد والا رد می شود (30 روز)
8)استفاده از حق تقدم (در صورت لزوم ) در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
9)نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار (در صورتیکه ثبت برند جمعی مورد درخواست باشد) در صورت لزوم.

لازم به ذکر است پرداخت هزینه به منزله ی تایید و ثبت نهایی اظهارنامه تلقی شده و استرداد هزینه و تغییر اطلاعات و ضمائم امکان پذیر نمی باشد. متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه ی او هنوز ثبت نشده است آن را مسترد کند.

لذا چنانچه گفته شد، اداره ی مالکیت صنعتی، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که برند را قابل ثبت بداند، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند. طبق قانون اظهارنامه ی ثبت برند به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت برند تجاری برای آن ها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی باشد به اداره ی مالکیت صنعتی تسلیم می شود.

پرداخت هزینه های ثبت علامت، بر عهده ی متقاضی است. پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت برند، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

هرگاه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است برند را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ی ثبت را به نام متقاضی صادر می نماید.مدت اعتبار ثبت برند ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود. هر ذی نفع می تواند از دادگاه، ابطال ثبت برند را درخواست نماید. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن ،طبق ماده ی 59، در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.

حقوق ناشی از ثبت برند به شرح ذیل است:

حق استفاده ی انحصاری از یک برند به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات به ثبت رسانده باشد. به طوریکه:

الف)استفاده از هر برند که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت ، مشروط به موافقت مالک آن می باشد.

ب)مالک برند ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت برند تجاری گردد، در دادگاه اقامه ی دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم می گردد.

علاوه براین موارد، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک برند ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف ضوابط مندرج در قانون استفاده کرده و یا اجازه ی استفاده از آن را صادر نموده یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه ی استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.

قابل ذکر است، اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه ی استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب عموم را فراهم کند، نمی تواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود و غیر قانونی تلقی می گردد.

طبق ماده ی 32، برند در موارد ذبل قابل ثبت نیست:

الف)نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد.

.ب)خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

ج)مراکز تجاری یا عمومی را به خصوص در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.

د)عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند ،بوده یا موارد مذکوریکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر شود.

عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه ی یک برند یا نام تجاری باشد که برای همان کالا ها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه ی دیگری در ایران معروف است.

عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف، ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک برند قبلی لطمه وارد سازد.

عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب گردد.

در رابطه با ثبت اسم شرکت نیز شایان ذکر است که انتخاب اسم شرکت جزء نخستین مقررات ثبت شرکت و از مهم ترین مراحل تاسیس یک شرکت است و همانند مقررات ثبت یک برند ،مشمول قواعد خاص خود است.

طبق قانون، نام شخص حقوقی با رعایت حق تقدم انجام می گیرد و شامل برخی از اسامی نمی شود، از جمله ی این موارد عبارتند از:

* نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی دارند یا نام های اختصاری متعلق به دولت (ناجا و ...)

*اسامی و عناوین اصطلاحات بیگانه، و یا ترکیب 2 واژه ی فارسی

*نام هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام دیگر ثبت شده باشد.

*نام هایی که مخالف موازین شرعی باشد.

*اضافه کردن کلماتی از قبیل اصل ، برتر و ..و یا اعداد (اعداد فقط به صورت حروفی قابل پذیرش می باشد)

تبصره: چنانچه نام پیشنهادی ثبت نگردد با ذکر علت مشخص می گردد و تا دو بار قابل اعتراض می باشد که در مرحله ی دوم ، حکم صادره قطعی می باشد.

یکی از خصایص عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است. پلمپ دفاتر یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد، زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند، ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند، پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد. در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد. اگرچه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.

بررسی تغییرات سرمایه مستلزم مطالعه ی دو فرض مزبور است که در دو مبحث به آن می پردازیم.

افزایش سرمایه:

علل افزایش سرمایه متعدد است.اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه،امکانات مالی آن افزایش می یابد.اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است، در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه ی مثبت دارایی او را بیشتر می کند.شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا،یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست استفاده کند. سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند. مجموعه ی این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد:فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.

افزایش سرمایه با مراجعه به عموم

منظور از عموم اعم است از خود شرکا که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه ی شرکت را تامین کنند،یا طلبکاران شرکت که ممکن است طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند،یا اشخاص ثالث که سهامدار جدید شرکت می شوند.

الف)شرایط افزایش سرمایه

1.شرایط راجع به شرکت.در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکان پذیر است.به عکس،در شرکت سهامی خاص،به طور غیر نقدی هم می توان سرمایه را افزایش داد(تبصره ی یک ماده ی 158 لایحه ی قانونی 1347).افزایش سرمایه مشروط بر این است که تمام سرمایه ی قبلی شرکت تادیه شده باشد و مادام که این امر تحقق پیدا نکرده باشد،افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست-خواه به صورت نقدی باشد،خواه غیر نقدی.این قاعده که در ماده ی 165 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است، حقوق ایران را از حقوق فرانسه جدا می کند.در حقوق فرانسه هرگاه افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد، تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضرورت ندارد.

به هر حال، قانونگذار ایران برای افزایش سرمایه،بدون رعایت مقررات ماده ی 165 لایحه ی مذکور،مجازاتی معین نکرده است،ولی برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال مقرر کرده است(قسمت اول ماده ی 261 لایحه ی قانونی 1347).در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق،سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد،رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به حبس از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 20 هزار ریال محکوم خواهند شد(قسمت اخیر همان ماده)

2.ضرورت تصمیم مجمع عمومی
افزایش سرمایه ی شرکت منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است(ماده ی 161 لایحه ی قانونی 1347).اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد(ماده 164 لایحه قانونی 1347).
به عکس، مجمع عمومی می تواند بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه،اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور،در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره ی یک ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)

مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه ی قانونی 1347).پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره ی پیشنهاد هیات مدیره باشد.(تبصره 2 ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)

درج آگهی در روزنامه:
قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده ی 169 لایحه ی قانونی 1347:در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آکهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.

ماده ی 170 لایحه ی مذکور نیز مقرر می کند: « در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ی 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».

در مورد دو ماده ذکر شده باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد.این نکته که در ماده ی 157 آیین نامه اجرایی قانون 1966 فرانسه بصراحت ذکر شده است،از مفاد ماده ی 172 لایحه ی قانونی 1347 نیز بخوبی استنتاج می شود.به موجب ماده ی اخیر: «در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند،حسب مورد تمام یا باقیمانده ی سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد».طرز تلقی مزبور کاملاَ منطقی است،چه اگر حق نقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد،انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.

حق صاحبان سهام نسبت به اضافه ارزش سهام.شرکت به سبب وضع مالی خوب و به تناسب افزایش دارایی هایش در زمان افزایش سرمایه،ممکن است تصمیم بگیرد که سهام جدید را با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم صادر کند.فرض کنیم در شرکت سهامی عامی ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال است و شرکت برای افزایش سرمایه تصمیم می گیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم ششصد ریال صادر و عرضه کند.تفاوت بین این ارزش که از آن به «ارزش واقعی سهم» تعبیر می شود و ارزش اسمی آن که همان پانصد ریال است، «اضافه ارزش سهم» نامیده می شود. این اقدام برای جبران خسارت احتمالی است که با ورود شرکای جدید،که بلافاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند، به شرکای قدیم وارد می شود.پس،ارزش اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه همان پانصد ریال است؛ چه برای سهام قدیم، چه برای سهام جدید.

عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است،ولی شرکت می تواند آن را یا به اندوخته منتقل کند یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد(قسمت اخیر ماده ی 160 لایحه ی قانونی 1347).

اگرچه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده به لحاظ قانونی مجاز است،شرکت ها به ندرت اقدام به این کار می کنند.در زمانی که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود،منطقی خواهد بود که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند،چه اضافه ارزشی که از سهامداران جدید گرفته می شود،موجب تساوی حقوق سهامداران مزبور با سهامداران قدیم است.

ب)حق تقدم سهامداران قدیم شرکت در پذیره نویسی

حق تقدم سهامداران قدیم در پذیره نویسی سهام جدید در ماده ی 166 لایحه ی قانونی 1347 مقرر شده است که جنبه ی آمره دارد،یعنی نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد.هر سهامدار به نسبت سهامی که در شرکت مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم دارد.حق تقدم سهامداران هم قابل نقل و انتقال است،هم قابل اعراض و هم قابل سلب.

امروزه اکثرمردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی ،صنعتی ، کشاورزی ، تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند، لذا تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجارتی و غیر تجارتی نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند. ثبت شرکت اما در عمل با توجه به عدم آگاهی مردم از مباحث پیچیده ی حقوقی و مواد قانونی مربوطه و عدم استفاده از کارشناسان و متخصصین علم حقوق در رفع مشکلات حقوقی بوجود آمده موجب سردر گمی موسسین و اعضای شرکت ها شده و اغلب موارد با ضرر و زیان های غیر قابل جبرانی روبرو می شوند، لذا وقتی عده ای می خواهند فعالیت های خود را در قالب شرکت های تجاری انجام دهند بایستی :

اولاَ: با انواع شرکت ها و مزایا و معایب آن ها آشنایی داشته باشند.

ثانیاَ: با اطلاع از وظایف و اختیارات و نحوه ی انتخاب مدیران شرکت و تشریفات خاص قانونی، جهت به ثبت رساندن شرکت های مزبور اقدام کنند، در غیر این صورت با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.

طبق ماده ی 3 آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337،ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ی ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ی ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.لذا مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که از دوایر اداره ی ثبت اسناد و املاک است می باشد و در خارج از تهران اداره ی ثبت اسناد و املاک مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره ی ثبت اسناد وجود ندارد دفترخانه ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور وجود نداشته باشد دفتر دادگاه محل است.در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تاسیس اداره یا شعبه ی اسناد در محل مذکور شرکت را در دفتر ثبت اسناد به ثبت رساند.(تبصره و ماده ی 2 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه)

مقالاتی که توصیه می کنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطاله کنید:

- ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها

- اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

- قوانین ثبت شرکت

مسئولیت های محوله به اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی عبارتند از:

-بررسی و رسیدگی به تقاضای متقاضیان تاسیس شرکت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلام های لازم از مراجع ذیصلاح(ماده ی 3 نظامنامه ی قانون تجارت)

-بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک مالکیت املاکی که جزء سرمایه ی اولیه ی شرکت منظور شده و یا در قبال سهام سهم الشرکه ی جدید به شرکت ها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح(طبق قانون تجارت)

-رسیدگی در مورد طرح اعلامیه ی پذیره نویسی و اجازه ی انتشار آن ها در خصوص شرکت های سهامی عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.

-بررسی طرح های کلی مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و تامین موجبات اجرایی آن

-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در سطح کشور(موضوع آئین نامه ی سازمان اداری و وظایف ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40)

-انجام مکاتبات لازم با دفتر حقوقی و امور بین الملل در رابطه با وظایف و مسئولیت های محوله

-نظارت بر فعالیت های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه ی طریق به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط.

-بررسی و عنداللزوم اظهار نظر راجع به وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور در ارتباط با ثبت شرکت ها.

-بررسی و پاسخ به سوالات مراجع و اشخاص خارجی در ارتباط با ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری.

-بررسی و انجام پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده ی 11 قانون تجارت.

-محاسبه و تعیین هزینه های متعلقه ی قانونی.

-تدوین دستورالعمل های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور وحدت و ایجاد هماهنگی در نحوه ی انجام امور در واحدهای مفاد اسناد رسمی.

-شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستان ها بنا به دعوت روسای محاکم.

-نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها بر اساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستان ها(موضوع ماده ی 270 قانون تجارت)

-تایید مدارک شرکت ها جهت ارائه به وزارت امور خارجه.

-شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی که سازمان ملزم به رعایت آن است.

-بررسی و رسیدگی به صورتجلسات تغییرات و در صورت لزوم اخذ استعلام های مورد نیاز در خصوص موجودیت شرکت ها(ماده ی 9 آئین نامه ی اصلاحی ثبت مصوب 1311).

-بررسی و رسیدگی در مورد ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت.

-ثبت خلاصه انواع شرکت های ثبت شده اعم از سهامی و غیر سهامی ،انواع تعاونی ها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسل.

-انجام سایر اموری که از طرف سازمان متبوع ارجاع می شود.