loading...

takblog

بازدید : 27
يکشنبه 2 ارديبهشت 1403 زمان : 17:32

در قرون وسطی و قرون جدید اصناف که قدرت و امتیازات زیادی کسب کرده بودند برای آنکه اجناس و مصنوعات خود را مشخص سازند علامت مخصوصی انتخاب کردند تا به این ترتیب از ورود اجناس خارجی جلوگیری نمایند. این عمل اصناف بیشتر جنبه تضمینی داشت و در حقیقت مرغوبیت و خوبی جنس را تایید می نمود .ثبت شرکت از این رو علایم تجاری و طرح های صنعتی از زمان های دور همزمان با تولید و عرضه کالاهای مشابه در بازار مورد استعمال قرار گرفته اند.
در عصر کنونی، توسعه و ترقی صنعت و تجارت و تولید اجناس متحدالشکل و افزایش فروش کارخانجات و گسترش روابط بین المللی اهمیت زیادی به علامت تجاری داده و کلیه کشورها مجبور شدند برای حفظ و حمایت تولید کنندگان و جلوگیری از فریب مصرف کنندگان قوانین و مقرراتی برای علایم تجاری و صنعتی وضع کنند و امروزه در کلیه کشورها مقرراتی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی وضع گردیده است. البته وضع قوانین و مقررات در این عرصه از قدمت زیادی برخوردار نیست لیکن قبل از پیدایش قانون ، صنعتگران و تجار به موجب قانون نانوشته و رعایت اصول انسانی و اخلاقی از به کار بردن علایم و طرح های یکدیگر خودداری می نمودند.
در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت. علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن ، ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت طرح صنعتی ثبت شده پیش بینی نموده است. آیین نامه ای نیز در سال 1328 برای ثبت اجباری علامت صنعتی برای بعضی از مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش تصویب گردید. آیین نامه قانون ثبت علایم که بدواَ در سال 1310 به تصویب رسیده بود در سال 1337 مورد تجدید نظر قرار گرفت.
رواج علایم تجاری و طرح های صنعتی و توسعه فروش اجناس در تجارت بین المللی باعث گردید که کشورهای مختلف برای حفظ تولیدات خود و جلوگیری از تجاوز دیگران به حقوق تجار و صاحبان صنایع مقررات بین المللی وضع نمایند که علامت تجاری نه تنها در کشور آن ها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام دنیا عرضه می شود و اگر کالای مورد یک علامتی مرغوبیت داشته باشد اشخاص به علامت مزبور عادت کرده و جنس مزبور را طلب نمایند.
اگر بنا شود که اشخاص دیگری اجناس تقلیدی که خصوصیات جنس اصلی را نداشته باشد به مشتریان بدهند اعتماد و اطمینان اشخاص از آن جنس سلب شده نه تنها سازندگان آن زیان می بینند بلکه مصرف کنندگان نیز فریب خورده و اشخاص شیاد و استفاده جو از شهرت علامتی سوء استفاده کرده و جنس بد را به جای جنس خوب تحویل می دهند.
این موضوع مخصوصاَ درباره مواد دارویی و خوراکی و لوازم آرایش که با سلامتی و بهداشت جامعه ارتباط دارد فوق العاده خطرناک می باشد . از این جهت در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای یرای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید که به اتحادیه پاریس معروف است و امروزه اغلب دول به اتحادیه مزبور ملحق گردیده اند.
دولت ایران نیز طبق قانون 14 اسفند ماه 1337 به این اتحادیه ملحق گردیده است .

  • مقررات قرارداد اتحادیه پاریس :

قانون الحاق دولت ایران به اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی برای کسانی که موسسات آن ها در خارج از ایران واقع است و عضو اتحادیه مزبور می باشند مزایایی قائل شده است که به طور اختصار ذیلاَ شرح داده می شود :
1-اعضای اتحادیه در سایر کشورهای عضو اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی از همان مزایایی استفاده می کنند که اتباع آن کشور دارا می باشند به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی را که برای اتباع کشور در نظر گرفته شده است رعایت نمایند.
2-عضو اتحادیه که در کشور خود علامتی را به ثبت رسانیده است می تواند حمایت علامت خود را در کشورهای دیگر عضو اتحادیه تحصیل نماید مگر آنکه علامت مزبور به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد .
3- عضو اتحادیه که در کشور خود تقاضای ثبت علامتی را نموده است در سایر کشورهای عضو اتحادیه در مدت 6 ماه پس از تقاضای ثبت برای تقاضای ثبت همان علامت حق تقدم دارد.
4- علامات مشهور در کلیه کشورهای عضو اتحادیه مورد حمایت قرار می گیرند.
5- اعضای اتحادیه از ثبت علاماتی که مشابه نشان ها و درفش ها و مهریه ها و سایر علامات رسمی اعضای اتحادیه باشند و علامات مزبور به دفتر بین المللی اتحادیه اعلام شده باشد خودداری خواهند نمود.
6- نسبت به حق انتقال علامت و همچنین اجازه استفاده از علامت و استفاده چند شخص از علامت تسهیلاتی در نظر گرفته شده است .
7- در نمایشگاه ها علامات مورد حمایت قرار می گیرند.
8- کیفیت محصولی که علامت کارخانه یا تجارتخانه باید روی آن گذارده شود نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.
9- مقرراتی برای ضبط و توقیف محصولات تقلیدی در نظر گرفته شده است.
10- ممالک عضو اتحادیه مکلف شده اند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تامین کنند.

بازدید : 232
يکشنبه 2 ارديبهشت 1403 زمان : 16:36

وفق ماده 17 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، دولت یا شخص مجاز از طرف آن ،ثبت شرکت با رعایت ترتیبات ذیل می توانند از اختراع بهره برداری نمایند .
الف – در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی ، تغذیه ، بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی اقتصادی کشور ، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری نماید و یا بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور ، بهره برداری از اختراع رافع مشکل می باشد.
موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضاییه ، دادستان کل کشور ، نماینده رییس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و در صورت تصویب ، با تعیین کمیسیون مذکور سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ، از اختراع بهره برداری می نماید.
ب- بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می باشد . در صورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی نفع دیگر توضیحی داشته باشند ، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاط کردن بهره برداری در فعالیت های غیر رقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می تواند بنا به درخواست مالک اختراع ثبت شده یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده را دارد ، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آن ها در محدوده ای که ضرورت اقتضاء نماید ، نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند.
ج- در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند ، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار ، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می شود. با احراز شرایط مقرر در این بند ، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند ، بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند.
در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود ، انتقال داد.
د- اجازه بهره برداری موضوع این ماده مانع انجام امور ذیل نیست :
1-انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع ، با رعایت مقررات این ماده
2- بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند ( الف ) ماده ( 15 )
3- صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند (ح ) این ماده
ه- درخواست اجازه بهره برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز ، از مالک اختراع درخواست بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.
رعایت مراتب این بند ، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاَ به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود ، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
و- بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند ، برای عرضه در بازار ایران است .
ز- اجازه کمیسیون در خصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادی ها ، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیر تجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیر رقابتی است .
ح- پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، در موارد ذیل ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است .
1- در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم ، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت ، بدون موافقت مالک آن ، صادر می کند.
2- در مواقعی که طببق جزء (1) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم ، پروانه بهره برداری از اختراع موخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می کند.
3- در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداری، بدون موافقت مالک طبق اجزاء (1) و (2) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه های مذکور ، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت ، تعیین می شود.
4- در صورت صدور پروانه بهره برداری، طبق جزء (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع موخر و در صورت پروانه بهره برداری طبق جزء (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است .
5- درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می باشد.
6- در صورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، اجزا (1) و (2) این بند و بندهای (ب) تا (و ) و نیز بند (ط) این ماده قابل اعمال است .
ط- تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهای این ماده ، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است .

بازدید : 19
شنبه 1 ارديبهشت 1403 زمان : 14:55

اتحادیه ها و شرکت های تعاونی می توانند با نظارت وزارت تعاون ، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و اتاق های تعاون را در استان ها و شهرستان ها تشکیل دهند؛ثبت شرکت بدین ترتیب اتاق تعاون ممکن است اتاق تعاون مرکزی ، اتاق تعاون استان یا اتاق تعاون شهرستان باشد. اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی است و چون یک شخص حقوقی دولتی محسوب می شود ، احتیاج به ثبت ندارد.

  • مقاصد اتاق تعاون

اتاق تعاون برای تامین مقاصد ذیل تشکیل می شود :
- عمل به وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، در امور مربوط به بخش تعاون ؛
- اجرای اموری که وزارت تعاون طبق آیین نامه به آن محول می کند ؛
- حل اختلاف ، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها .
در مورد اتاق های تعاون دو مطلب قابل ذکر وجود دارد :
1) هر اتاق تعاون شخصیتی حقوقی است ؛
2) اتاق تعاون از لحاظ مالی و اداری و هزینه ها به دولت وابسته نیست .

  • منابع مالی اتاق تعاون

منابع مالی تعاون از دریافت های ذیل تامین می شود :
1. دریافت حق عضویت از اعضا ؛
2. دریافت کمک های دولتی ، مردمی ، شوراها و هدایا ؛
3. دریافت حق مشاوره ، کارشناسی و داوری در محدوده امور تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و دریافت هزینه دیگر خدماتی که در اختیار تعاونی ها و اتحادیه ها قرار می دهند.

  • ارکان اتاق تعاون

هر اتاق تعاون دارای ارکان ذیل است :
- مجمع نمایندگان ؛
- هیئت مدیره ؛
- هیئت بازرسی .

  • مجمع نمایندگان اتاق تعاون

اعضای مجمع نمایندگان اتاق های تعاون مرکزی ، استان و شهرستان که برای مدت سه سال انتخاب می شوند، به تفکیک از این قرارند :
1. مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی شامل :
- روسای اتاق های تعاون استان ها ؛
- نمایندگان اتحادیه های تعاونی استانی فاقد اتاق تعاون استان ؛
- نمایندگان اتحادیه های تعاونی سرتسری کشور .
2. مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان شامل :
- روسای هیئت های مدیره اتاق های تعاون شهرستان های هر استان ؛
- نمایندگان اتحادیه های تعاونی شهرستان های فاقد اتاق تعاون ؛
- نمایندگان اتحادیه های تعاونی هر استان
3. مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان شامل :
- نمایندگان اتحادیه های تعاونی هر شهرستان ؛
- نمایندگان شرکت های تعاونی فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان .

  • وظایف و اختیارات مجامع نمایندگان

وظایف و اختیارات مجامع نمایندگان اتاق های تعاون ، عبارت است از :
- بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون و تایید آن ها برای تصویب نهایی وزیر تعاون ؛
- تعیین هیئت مدیره اتاق تعاون ؛
- تعیین دو نفره بازرس برای عضویت در هیئت بازرسی ( هیئت بازرسی اتاق تعاون سه عضو دارد و نفر سوم را وزارت تعاون تعیین می کند ) ؛
- تصویب برنامه و بودجه سالانه اتاق تعاون ، پیشنهادی از طرف هیئت مدیره ؛
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و سایر گزارش های هیئت مدیره ، پس از روئت اظهارنظر هیئت بازرسی ؛
- رسیدگی به گزارش های هیئت بازرسی ؛
تعداد آرای نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق های تعاون مرکزی ، استان و شهرستان ، متناسب با تعداد اعضای تعاونی ها و تعاونی های عضو اتحادیه و اتاق های تعاون توسط وزارت تعاون تعیین می گردد.

  • جلسات مجمع و اکثریت لازم برای تصمیم گیری

جلسات مجمع عمومی نمایندگان اتاق ، دست کم سالی یک بار ، حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال تشکیل می شود. جلسات مجمع را می توان در هر موقع به پیشنهاد وزارت تعاون یا به تقاضای هیئت مدیره یا حداقل نصف اعضای مجمع نمایندگان و یا به تقاضای هیئت بازرسی اتاق ، تشکیل داد. دعوت جلسات با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار با ارسال دعوتنامه و حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه ابلاغ می شود. در نوبت اول ، جلسه با حضور حداقل دو سوم نمایندگان رسمیت می یابد. در صورت حاصل نشدن حد نصاب لازم ، در دعوت نوبت دوم جلسه با حضور عده حاضر رسمیت پیدا می کند ، ولی در هر صورت باید نماینده وزارت تعاون در هیئت بازرسی در کلیه جلسات مجمع حضور داشته باشد.
جلسات مجمع نمایندگان را هیئت رئیسه سنی افتتاح می کند و بلافاصله برای انتخاب هیئت رئیسه شامل یک رئیس، یک نایب رئیس و دو منشی ، با اکثریت نسبی رای گیری می شود. تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر است و باید به اطلاع کلیه اعضا برسد.

  • هیئت مدیره اتاق تعاون

هیئت مدیره اتاق های تعاون ، دارای سه تا هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است که مجمع نمایندگان آن ها را از میان اعضای تعاونی ها برای مدت سه سال انتخاب می کند. اعضای هیئت مدیره ، حتی الامکان از اعضای تعاونی های کشاورزی ، روستایی ، عشایری ، صنعتی ، معدنی ، عمران شهری و روستایی ، و توزیع انتخاب می شوند. هیئت مدیره از بین اعضای خود ، یک نفر را به ریاست هیئت مدیره برمی گزیند.

  • وظایف و اختیارات هیئت مدیره اتاق تعاون

هیئت مدیره اتاق تعاون وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل دارد :
- فعالیت های لازم برای تامین مقاصد اتاق تعاون برابر اساسنامه و آیین نامه های مربوط ؛
- اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون ، کلیه مکاتبات ، برقراری ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اتاق ، برابر آیین نامه های داخلی ؛
- اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان ؛
- ارائه گزارش ها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان .
علاوه بر این هیئت مدیره باید ترازنامه و صورت حساب های مالی لازم را تهیه کند و برای اظهارنامه در اختیار هیئت بازرسی قرار دهد و سپس برای بررسی و تصویب به مجمع نمایندگان تسلیم کند.
هیئت مدیره اتاق تعاون هر استان ، موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های شهرستان های مربوط به خود است و آن ها نیز مکلف به همکاری هستند. همچنین هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های استان ها می باشد و اتاق های مزبور نیز موظف به همکاری می باشند.

  • جلسات هیئت مدیره اتاق و اکثریت لازم برای تصمیم گیری

جلسات هیئت مدیره به دعوت رییس و در غیاب او ، به دعوت نایب رئیس، حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود. دبیر کل اتاق تعاون در این جلسات حاضر می شود. جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت می یابد. طرح ها و برنامه ها با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رسمی تصویب می شود.
نتیجه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده ، در دفتر صورت جلسات هیئت مدیره ثبت می شود و حاضران در جلسه آن را امضا می کنند. اجرای تصمیمات هیئت مدیره درباره اداره اتاق تعاون و ایفای سایر وظایف بر عهده دبیرکل است. خدمات اعضای هیئت مدیره افتخاری و بلاعوض است ؛ ولی حق حضور در جلسات و هزینه ماموریت هایی که بر عهده آن ها گذاشته می شود ، به ترتیبی که مجمع نمایندگان تعیین می کند ، از محل اعتبارات اتاق پرداخت می شود.

  • دبیر کل اتاق تعاون

برای اداره امور اجرایی ، اتاق تعاون مرکزی و اتاق های تعاون استان و شهرستان هر کدام یک دبیر کل دارند که هیئت مدیره هر اتاق وی را انتخاب می کند. هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر کل تفویض کند.
دبیر کل را از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج آن ها می توان انتخاب کرد. اجرای تصمیمات هیئت مدیره درباره اداره اتاق و انجام سایر وظایف و نیز اجرای مصوبات مجمع نمایندگان بر عهده دبیر کل است. کلیه ادارات و واحدهای اتاق و مراکز و موسسات وابسته و کارکنان آن زیر نظر دبیر کل انجام وظیفه می کنند. کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی ، با امضای دبیر کل – به نمایندگی از هیئت مدیره – و مهر اتاق ، و اوراق و اسناد مالی و تعهد آور ، با امضای وی و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره اعتبار پیدا می کند. دبیر کل حقوق و مزایا دریافت می کند که هیئت مدیره مقدار آن را تعیین می کند.

  • هیئت بازرسی اتاق تعاون

هیئت بازرسی اتاق تعاون دارای سه نفر عضو است که دو نفر آن ها را مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر را وزارت تعاون تعیین می کند. وظایف و اختیارات هیئت بازرسی به شرح ذیل است :
- نظارت و بازرسی مستمر ، از نظر رعایت قوانین و مقررات مربوط و رعایت اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون ؛
- بررسی حساب ها ، دفاتر ، اسناد و صورت های مالی ، از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش آن ها به مجمع نمایندگان اتاق تعاون و وزارت تعاون ؛
- بررسی شکایت ها و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش آن ها به مراجع ذی ربط ؛
- ارائه گزارش های سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان اتاق تعاون و وزارت تعاون ، از نظر وضعیت فعالیت های اتاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهارنظر درباره گزارش های هیئت مدیره
لازم است یادآوری کنیم که هیئت مدیره مکلف است اسناد و مدارک درخواستی هیئت بازرسی را در اختیار آن قرار دهد.
اعضای هیئت بازرسی ، حق الزحمه دریافت می کنند و مجمع نمایندگان مقدار آن را تعیین می کند.

  • چند مطلب

در خاتمه این بحث ذکر چند مطلب لازم به نظر می رسد :
- وزارت تعاون بر انتخابات اعضای هیئت مدیره و اعضای هیئت بازرسی اتاق های تعاون نظارت می کند.
- اعضای هیئت مدیره ، اعضای هیئت بازرسی و دبیران اتاق های تعاون باید دارای شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی باشند.
- در موارد ذیل عضویت شرکت تعاونی یا اتحادیه تعاونی در اتاق تعاون ، با تصویب مجمع نمایندگان اتاق لغو می شود :
- انحلال شرکت یا اتحادیه ؛
- ورشکستگی شرکت یا اتحادیه ؛
- عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالانه ، بعد از سه باز تذکر کتبی که فاصله هر تذکر حداقل یک ماه باشد ؛
- تخلف از قوانین و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون ؛
- ارتکاب اعمالی که باعث وارد شدن خسارت به اتاق ، اعم از مادی یا معنوی شود.
ناگفته نماند که شرکت یا اتحادیه تعاونی عضو اتاق تعاون ، با ارائه تصمیم مجمع عمومی عادی خود دایر بر خروج از اتاق تعاون ، می تواند خارج شدن از عضویت اتاق را درخواست کند.

بازدید : 14
جمعه 31 فروردين 1403 زمان : 14:04

الزامهای تجاری به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می شود که بازرگانان مکلف به رعایت آن شده اند و یا در اموری از آن منع گردیده اند و گرفتن کارت بازرگانی فوری چنانچه خلاف این قوانین و مقررات عمل کنند مجازات هایی در مورد آن ها اعمال می شود.
به نظر می رسد که قانونگذار به دو منظور این الزامات را ایجاد کرده است. حفظ حقوق اشخاص ثالث و تسهیل کنترل فعالیت تجاری تاجر.
می توان این الزامات را در دو دسته " الزامات عام تجار " و " الزامات خاص تجار" دسته بندی نمود. الزامات عام مجموعه قوانین و مقرراتی است که کلیه تجار مکلف به رعایت کردن آن ها هستند. از جمله این قوانین و مقررات ثبت نام در دفتر ثبت تجاری و داشتن دفاتر تجاری هستند. این دو تکلیف در قانون تجارت پیش بینی گردیده است. در ذیل راجع به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری و اهمیت آن سخن خواهیم گفت. لطفاَ ما را تا انتهای این مقاله همراهی بفرمایید. خاطر نشان می شویم در صورت مواجه شدن با هر گونه سوال و یا ابهامی در این رابطه می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. متخصصان ما در این مرکز، از طریق مشاوره ی تلفنی رایگان شما را راهنمایی خواهند کرد.

  • دفاتر تجاری و انواع آن

در علم حقوق – چه در عمل و چه بر طبق موازین حقوقی – همیشه بین دو موضوع تفکیک شده است یکی وجود حق و دیگری اثبات آن چه بسیار مواردی که شخص با داشتن حق، در اثر عدم قدرت برای اثبات آن و نداشتن دلایل و مدارک کافی در محضر قاضی محکوم به بی حق شده است. عرفاَ نیز هر وقت انسان صحبت از حقی به میان می آورد مردم از او دلیل و مدارک می خواهند تا حق را به او بدهند.
به طور کلی می توان گفت در موارد اختلاف ، برای اثبات حق در مراجع قضایی، دلایل و مدارک اثبات حق حتی از خود آن مهم تر است زیرا استفاده از حق منحصراَ باید از مسیر دلایل و مدارک مورد قبول باشد.
اگر چه ، لزوم اثبات حق به وسیله دلیل ، در مورد همه مردم ضرورت دارد با این وجود ، این در مورد کسانی که با دیگران به اصطلاح حساب و کتاب دارند ، از جمله تجار و کسبه ، که به طور مرتب با دیگران داد و ستد داشته و دارای روابط مالی و تجاری هستند لزوم داشتن وسایل و لوازم خاصی که در موارد اختلاف معرف وضع آنان باشد بیشتر احساس می گردد.
این وسایل اسناد و مدارک مختلفی می تواند داشته باشد ولی از قدیم الایام دفاتر تجاری بهترین وسیله برای نشان دادن واقعیت روابط تجاری تجار محسوب شده است.
طبق ماده 6 قانون تجارت " هر تاجری به استثنای کسبه جزء ، مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیع به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد :
1. دفتر روزنامه 2. دفتر کل 3. دفتر دارایی 4. دفتر کپیه

  • دفتر ثبت تجاری

یکی دیگر از الزاماتی که قانون بر عهده تجار گذارده است نام نویسی آنان در دفتر ثبت تجاری است. منظور از دفتر ثبت تجاری دفتری است که در محل معینی قرار دارد و تجار ، اعم از حقیقی یا حقوقی باید طبق مقررات نام خود را در این دفتر ثبت نمایند. دفتر ثبت تجاری در بسیاری از کشورها وجود دارد و فایده آن به قرار ذیل است :
الف ) دلالت تاجر بودن
ب) اطلاع از تعداد و نوع فعالیت تجار
ج) اطلاع تجار از وضع یکدیگر
د ) روشن کردن وضعیت مالیاتی
ه ) اعطای بعضی از امتیازات

  • الزام تجار به ثبت در دفتر ثبت تجاری

ماده 16 قانون تجارت مقرر می دارد : " در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجاری تاسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسانند والا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد. ".
طبق ماده 17 قانون تجارت مقررات مربوط به دفتر ثبت تجاری به موجب نظامنامه معین خواهد شد و این نظامنامه نیز در سال 1325 به تصویب وزارت عدلیه رسیده است.
طبق مقررات آیین نامه مذکور در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشکیل شود یک دفتر ثبت تجاری به منظور ثبت نام بازرگانان و بنگاه ها و شرکت های تجاری تشکیل و کلیه بازرگانان و بنگاه ها و شرکت های تجاری اعم از ایرانی یا خارجی مکلف اند نام خود را در دفتر مزبور به ثبت برسانند و کلیه بازرگانان مکلف اند شماره ثبت تجاری را در بالای کلیه اسناد و مدارک خود ( یادداشت های تجارتخانه ، فاکتورها ، اوراق سفارش و سایر اسناد و نشریات ) ، ضمن درج عنوان تجاری قید نمایند.
این الزام قانونی برای این است که اشخاصی که با تاجر معاملاتی دارند بتوانند از وضع تاجر اطلاعاتی کسب کنند. اشخاص مذکور با در دست داشتن شماره ثبت تجاری می توانند به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و اطلاعات لازم در مورد شرکت یا تاجر مورد نظر خود را به دست بیاورند.
لازم یه یادآوری است که دفتر ثبت تجاری باید به وسیله دادستان یا نماینده وی شماره گذاری ، امضا و مهر شود و مجموع صفحات دفتر در اول و آخر آن با قید تاریخ ذکر گردد.
با توجه به اینکه وضعیت تاجر همیشه به یک صورت باقی نمی ماند و ممکن است بعد از ثبت ، تغییراتی در وضعیت شرکت به وجود آید ، تاجر یا شرکت تجاری ، مکلف است هر گونه تغییری که در وضعیت او به وجود می آید از قبیل افزایش یا کاهش سرمایه ، فوت مدیر یا مدیران ، ورشکستگی یا انحلال شرکت را به اطلاع مسئول دفتر ثبت تجاری برساند. عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری و یا عدم ذکر شماره ثبت در صورتحساب ها و مکاتبات و نشریات تاجر مستلزم پرداخت جریمه از دویست تا دو هزار ریال خواهد بود.
لازم به ذکر است که نه در قانون تجارت ( مواد مربوط به دفتر ثبت تجاری ) و نه در آیین نامه دفتر ثبت تجاری الزامی برای انتشار خلاصه مندرجات ثبت پیش بینی نشده است.
همچنین مقررات مزبور پیش بینی نکرده اند که آیا اشخاص می توانند با مراجعه به دفتر ثبت تجاری اطلاعاتی که لازم دارند کسب کنند ؟ یاید یادآوری کرد که مقررات بعضی از کشورها انتشار خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجاری مانند شرکت ها را اجباری کرده است. قاعدتاَ هر ذینفعی باید بتواند با مراجعه به دفاتر ثبت تجاری اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کند.
طبق ماده 4 آیین نامه ثبت تجاری بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری که به شغل بازرگانی اشتغال ورزیده یا تاسیس می شوند در ظرف یک ماه از تاریخ شروع به کار یا تاسیس مکلف اند اظهارنامه تنظیم و به دفتر ثبت تجاری تسلیم نمایند و طبق همان آیین نامه باید اظهارنامه در سه نسخه روی نمونه های چاپ مخصوصی که از متصدی دفتر ثبت تجاری محل گرفته می شود تنظیم و به همان دفتر تسلیم و رسید گرفته شود.
در ماده 6 آیین نامه مزبور مشخص شده است که اظهارنامه باید متضمن چه نکاتی باشد که به دلیل جلوگیری از اطاله بحث از ذکر آن خودداری می شود.

بازدید : 194
پنجشنبه 30 فروردين 1403 زمان : 22:35

ادغام در لغت به معنای فراگرفتن چیزی چیز دیگر را ، درهم کردن ، ثبت شرکتها درآوردن چیزی در چیزی دیگر، حرفی را در حرف دیگر درآوردن است. ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل می شود که یا شرکتی شرکت دیگر را امحا و در خود حل کند، یا دویا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آن ها به وجود آید؛ اما تجزیه، حاصل انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاَ موجود یا جدیدالتاسیس است که در فرض اخیر گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است. برای مثال، اگر سرمایه شرکت " الف" بین دو شرکت " ب " و "ج" تقسیم شود، با ایجاد شرکت های " ب" و " ج" شرکت " الف " از بین می رود. ادغام و تجزیه موجب انحلال شرکت هایی می شود که از بین می روند، بدون اینکه اموال آن ها تصفیه شود. در واقع ، دارایی شرکت هایی که در نتیجه ادغام یا تجزیه از بین می روند به شرکت جدید انتقال می یابد.

ناگفته نماند که قانونگذار قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه در فصل اول به دو تعریف ادغام و تجزیه شرکت ها بسنده کرده است و چنین می گوید که اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند را ادغام گویند و در مقابل اقدامی که بر اساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، و یا چند شخصیت حقوفی جدید تشکیل دهد، تجزیه گویند.
ادغام و تجزیه شرکت ها در کشورهای پیشرفته بسیار شایع است و از آن ها برای انجام دادن پروژه های مهم اقتصادی که نیاز به سرمایه های بسیار دارد و یا برای تخصصی کردن شرکت ها استفاده می کنند.
در ادغام یا تجزیه، رضایت کلیه شرکایی که قصد ادغام و تجزیه را دارند ضروری است . ماده 94 لایحه قانون 1347 تاکید می کند که هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. این گفته به این معناست که مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه ، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند.

گرچه ادغام و تجزیه شرکت ها امری نیست که همواره مطلوب باشد، چرا که گاه منتهی به تشکیل شرکت هایی بزرگ شده که به دلیل قدرت اقتصادی شان بازار را قبضه و رقابت سالم را مخدوش کرده اند. ولی پیش بینی امور مزبور توسط قانون گذار، امری است لازم. البته ، آنچه باید در این پیش بینی در نظر گرفته شود، رعایت حقوق سهامداران و طلبکاران شرکت هایی است که منحل می شوند.

ادغام شرکت ها به دو صورت می تواند انجام گیرد :

1. تاسیس شرکت جدید

2. پیوستن به شرکت دیگر

در ذیل به توضیح این موارد می پردازیم.

الف ) تاسیس شرکت جدید

در تاسیس شرکت جدید ابتدا شرکت هایی که می خواهند با هم ادغام شوند منحل شده و به کلی از بین می روند. در نتیجه ، شخصیت حقوقی این شرکت ها نیز از بین رفته و دارایی آن ها قابلیت تقسیم میان اعضا را پیدا می نماید. پس از انحلال شرکت کوچکتر، شرکت بزرگ تری تاسیس می شود که دارایی همه شرکت های کوچکتر را به عنوان سرمایه قبول می نماید. به تبع دیون و مطالبات شرکت های کوچکتر نیز با این انتقال دارایی به شرکت بزرگتر انتقال می یابد. با این پیوستگی شرکت های کوچکتر، شخصیت حقوقی جدیدی تاسیس می گردد.

ب) پیوستن به شرکت دیگر

در این شیوه برخلاف روش اول تمام شرکت هایی که می خواهند با هم ادغام گردند، منحل نمی شوند بلکه برخی از شرکت های مزبور منحل شده و یکی از آن ها باقی می ماند که بقیه شرکت ها به آن پیوسته و در آن ادغام می شوند. در این حالت دارایی شرکت های منحل شده به شرکت باقیمانده انتقال می یابد که به تبع آن تمام حقوق و مطالبات شرکت های مزبور نیز به شرکت اخیر منتقل می گردد. شرکت باقیمانده با قبول دارایی های شرکت های از بین رفته سرمایه خود را افزایش می دهد و به صاحبان سهام شرکت های منحل شده، به جای سهام قبلی ، سهام شرکت جدید داده می شود. با قبول دارایی های شرکت منحل شده، شرکت باقیمانده موظف است که علاوه بر مطالبات تمام بدهی های شرکت های قبلی و طلبکاران موافق با اختلاط را به حساب خود قبول کند.

بازدید : 19
چهارشنبه 29 فروردين 1403 زمان : 11:28

ممکن است شرکت سهامی بنا به دلایلی منحل شود و براین انحلال آثار و نتایجی بار شود، به طوری که تغییراتی در شرکت منحله به وجود آورد، هزینه پلمپ دفاتر در این مقاله ابتدا به موارد انحلال سپس به نتایج انحلال می پردازیم.
موارد انحلال شرکت سهامی با توجه به مواد 199 و 201 لایحه قانونی مصوب 1347
عمدتاَ به سه قسمت قابل تقسیم است :
1. انحلال قهری 2. انحلال به تشخیص و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده 3. انحلال به حکم دادگاه

  • انحلال قهری

هرگاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد، منحل می شود و باید تصفیه گردد و تصفیه آن مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی است. ورشکستگی تنها موردی است که در آن برای انحلال شرکت حکم دادگاه ضرورت ندارد. یعنی حکم ورشکستگی به طور تلویحی و ضمنی حکم به انحلال است.

  • انحلال به تصمیم مجمع عمومی

مجمع عمومی فوق العاده هر زمان که بخواهد، می تواند به تشخیص خود و به هر علتی حتی بدون نیاز به توجیه، حتی با وجود مخالفت صاحبان سهام موسس یا انتفاعی قبل از موعد مقرر شرکت را منحل کند. چه ، عدم تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت سهامی، در موردی است که شرکت به حیات عادی و معمولی خود ادامه می دهد، نه در موردی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می خواهد به حیات شرکت پایان دهد.

  • انحلال به حکم دادگاه

هرگاه موضوع شرکت انجام شده باشد، یا انجام آن غیرممکن باشد، یا مدت شرکت منقضی شده باشد و مجمع عمومی فوق العاده قبل از انقضا شرکت را تمدید نکرده باشند، و یا هرگاه بر اثر زیان های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، و مجمع عمومی نه رای به انحلال بدهد و نه رای به کاهش سرمایه شرکت، هر ذی نفع می تواند از دادگاه انحلال شرکت را درخواست کند.
هرگاه تا یک سال پس از به ثبت رسیدن، شرکت هیچ گونه اقدامی جهت موضوع اش انجام نداده باشد، با فعالیت شرکت بیش از یک سال متوقف شده باشد، یا سمت هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل بیش از 6 ماه بلاتصدی مانده باشد، دادگاه حداکثر شش ماه جهت رفع موجبات انحلال فرصت می دهد در صورتی که در این مدت موجبات انحلال رفع نشود، دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.
نتایج انحلال :
تصفیه و تقسیم دارایی شرکت، از نتایج انحلال شرکت است. تصفیه به معنی تفریق حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری است، که در نتیجه تصفیه، رقم قطعی مبالغ بده و بستان مشخص و پا به پا می شود. شرکت سهامی به محض انحلال ، ( شرکت در حال تصفیه ) محسوب می شود، و باید به دنبال نام شرکت ، همه جا عبارت " در حال تصفیه " ذکر شود. نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد. ( ماده 206 لایحه ) و تصفیه امور شرکت سهامی طبق قانون و مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 ، انجام گیرد. مگر در مورد ورشکستگی که امر تصفیه طبق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد.
نمونه صورتجلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص
بسمه تعالی
نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….…........………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت ………… با حضور کلیه / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ……………......…….. به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ……………......…….. به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ……………......…….. به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای……………......…….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ……………......…….. پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ……………......…….. منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ……………......…….. به شماره ملی به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………....کوچه ……………....پلاک ……………....کدپستی…………….... می باشد.
مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.
امضاء رئیس جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء منشی جلسه
امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:
تذکرات :
- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
- آخرین روزنامه رسمی شرکت در خصوص انتخاب مدیران ضمیمه صورتجلسه شود.
- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیر یا مدیران تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران باشد ضمیمه صورتجلسه شود.
- صورتجلسه ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه ( وفق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت) ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
- در صورتیکه مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه اصول آنها به همراه صورتجلسه الزامی است (ماده 97 . ل . ا.ق.ت)
- لیست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضاء سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد. (ماده 99 لایحه اصلی قانون تجارت)

بازدید : 22
سه شنبه 28 فروردين 1403 زمان : 20:17

طبقه علائم از جهت موضوع
1- علائم صنعتی
علائمی که سازنده یک محصول روی کالای خود قرار می دهد، علامت صنعتی محسوب می شود. این محصول می تواند یک کالای تمام شده یا ناتمام باشد، اخذ کارت بازرگانی فوری با این حساب یک کالای تجاری ممکن است روی هرکالای خود یک علامت خاص قرار دهد، مانند علائمی که بر روی محصولات مختلف یک شرکت تولیدکننده کالاهای بهداشتی قرار می گیرد، اما همین شرکت تنها یک علامت تجاری دارد.
2- علائم تجاری
این نوع از علائم توسط یک توزیع کننده و تاجر روی کالاهایی قرار می گیرد که وی مسئولیت " تجاری نمودن " یا عرضه آن در بازار را بر عهده دارد، کالاهای یادشده ممکن است توسط وی یا دیگری تولید شده باشد. همان طور که اشاره شد ، علامت تجاری می تواند با علامت صنعتی همراه باشد.
با توجه به موارد فوق تاکید بر چند نکته حائز اهمیت است :
یک شرکت می تواند دارای علائم صنعتی متعدد باشد، اما معمولاَ علامت تجاری یکی است ؛
علامت تجاری ، برخلاف علامت صنعتی، ابرازی برای تشخیص و شناسایی منشا و مبدا محصول نیست. در شرایطی که علامت تجاری، مخصوص کالاهایی باشد که فقط از سوی یک شرکت ساخته می شود ، علامت مزبور هم علامت تجاری و هم صنعتی است.
3- علائم خدماتی
هنگامی که علامت در ارتباط با خدمات باشد " علامت خدماتی " نامیده می شود. امروزه در کنار تجارت کالا تجارت به صورت گسترده در سطح جهان مطرح می باشد. خدمات ، دامنه وسیعی از فعالیت ها از قبیل بانکداری ، بیمه ، هتل ها ، رستوران ها ، خطوط هوایی، ارتباطات راه دور ، آموزش ، تفریح و غیره را در برمی گیرد. علائمی که خدمات ارائه شده توسط یک موسسه تجاری را از سایرین مشخص سازد، علامت خدمات نامیده می شود، در حقیقت تقاوت اساسی بین علامت مربوطه به کالا و خدمت وجود ندارد و هر دو را باید علامت تجاری محسوب کرد. هر دو علامت وظایف مشابهی دارند، اختلاف عمده ای که بین این دو علامت وجود دارد این است که موضوع علائم خدماتی ، امور نامحسوس و نامرئی است که همان خدمات می باشند. علامت خدمات را عموماَ در تبلیغات و نیز سربرگ ها و فاکتورها می توان دید، نه بر روی وسایلی که در ارائه خدمات به کار می رود، برخلاف علائم مربوط به کالا که علاوه بر این موارد مذکور بر روی خود کالا نیز الصاق می باشد.
4- علائم جمعی
علامت جمعی علائمی می باشند که مربوط به انجمن هایی هستند که اعضا به دلیل برخی ویژگی ها و خصوصیات برجسته، خود را با این علائم معرفی می کنند و مانند انجمن های مهندسی، حسابداری و غیره . یک علامت جمعی می تواند تحت موسسه ای باشد که خود از آن علامت ، استفاده نمی کند بلکه اعضا از آن استفاده می کنند. در این صورت موسسه ، معیارهای کیفی خاصی را مشخص می نماید و اعضا زمانی می توانند از این علامت جمعی استفاده نمایند که شرایط و معیارهای تعیین شده را رعایت نمایند.
5- علائم در هم آمیخته
علائمی هستند که چندین عنصر تصویری یا اسمی را با یکدیگر ترکیب نمایند. این ترکیب ممکن است از یک کلمه ، حروف یا اعداد نیز باشد . مانند علامت Renauit 21 که از یک واژه و یک عدد تشکیل شده است.
6- علائم تصدیقی ( تایید کننده یا تضمینی )
علائم تجاری تصدیقی (تایید کننده یا تضمینی ) علائمی هستند که در جهت تایید کیفیت ، منبع ، منشاء و اصالت کالا یا خدمات به کار می رود. این علامت تصدیق و تایید می کند که کالا و خدمات مورد نظر موازین کیفی خاصی را حائزند.
علائم تایید کننده در فرهنگ حقوقی بلاک اینگونه تعریف شده است :
" علامت تجاری یا علامت خدماتی علامتی است که به منظور نشان دادن این که کالا یا خدمات دارای برخی استانداردهای کیفیت یا نشات گرفتن آن ها از مبدا خاصی است به کار برده می شود. "
معمولاَ وقتی علامت تایید کننده بر روی کالاها به کار می رود، مصرف کنندگان بااطمینان بیشتری به خرید کالاها یا خدمات می پردازند.
انواع ISO ها از علائم تاییدکننده می باشند. علامت های استاندارد یا عباراتی مانند ساخت ایران یا ساخت آلمان یا علامت Good House Keeping of approval همگی از علائم تایید کننده می توانند محسوب شوند.
7- علائم ویژه و غیرمادی
سایر علائم غیرمادی، علائم چشایی و لامسه می باشند. در مورد ثبت این گونه علائم شرایط خاصی وجود دارد . در ثبت علامت چشایی باید ترکیبات و فرمول های شیمیایی آن ثبت شود و در مورد علائم لامسه، احساس نرمی خاصی که یک علامت دارد ، توصیف می شود.
در قانون ایران، فعلاَ بحثی از این علائم مطرح نشده است.
طبقه بندی علائم از جهت شکل
1- علائم از حیث ساده و مرکب بودن
علامت تجاری ممکن است ساده باشد یعنی فقط یک حرف یا یک کلمه یا یک تصویر و یا یک نقشه باشد. همچنین کما اینکه ممکن است در یک علامت تجاری علاوه بر علائم نوشتاری از علائم تصویری هم استفاده شود یعنی ترکیبی از دو یا چند علامت باشد.
2- علائم از حیث فردی و اجتماعی بودن
علامت تجاری ممکن است مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد که محصولات خود را با محصول دیگران متمایز نماید. همچنین ممکن است صنفی از صنوف، یا عده ای از اربابان حرف علامتی را به عنوان علامت تجاری خود قرار دهند.
3- علائم از حیث مادی و غیرمادی بودن
علائم مادی ممکن است کتبی یا تصویری باشند . اما علائم تجاری غیرمادی عبارت از علائمی هستند که غیرملموس و غیرقابل روئت می یاشند مانند آرم اخبار رادیو و تلویزیون

بازدید : 20
دوشنبه 27 فروردين 1403 زمان : 12:31

ابداع محصول صنعتی تازه و نیز کشف وسیله ی تازه یا اعمال وسایل موجود به طریق نو برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی را اختراع گویند . پلمپ دفاتر (مواد 27 و 28 ق.ث.ع.ا).
حق اختراع عبارتست از حق انحصاری که مخترع برای استفاده ی انحصاری از اختراع خود دارد.

کسی که وسیله ی جدیدی کشف کند که نتیجه از آن، در امور صنعتی یا فلاحتی حاصل شود باید از زحمات خود نتیجه برده و به تواند آن را بکار بیاندازد.
حق اختراع نتیجه ی زحمت، کار و فعالیت مخترع است، زیرا کالای جدیدی به بازار عرضه کرده است. البته باید از لحاظ اقتصادی و عملی فوراً قابل استفاده باشد، زیرا قوانین علمی که ممکن است بعداَ منشاء نتایج مهمی گردند از لحاظ مادی ارزش اقتصادی ندارند. علاوه بر آن، اختراع باید تازگی داشته باشد و قبلاَ شناخته نشده باشد، زیرا در این صورت هر کس می تواند از آن استفاده کند و اکتشافات قبلی را اشخاص نمی توانند به عنوان اختراع در انحصار خود قرار دهند. قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات ایران در این مورد در ماده ی 26 می گوید: «هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید،مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ی ثبت به ثبت رسیده باشد.

کشف و اختراع هر چند در اثر پیشرفت تمدن جامعه بوده و مخترع اکثراَ با استفاده از معلومات متداوله موفق به اختراع شده است و بنابراین باید جامعه از آن بهره مند شود ولی ابداع و اختراع به نحوی است که اگر انحصاری نباشد و استفاده از آن عمومیت پیدا کند مخترع نتیجه ی زیادی از زحمات و یا فکر قوی خود نمی برد. از طرف دیگر استفاده ی دیگران بدون زحمت از فکر مخترع بی انصافی درباره ی مخترع است.روی این قاعده در کلیه ی کشورهای متمدن استفاده از اختراع را برای مدتی که از بیست سال تجاوز نمی کند برای مکتشف و مخترع شناخته اند.

ماده ی 26 قانون علائم و اختراعات مقرر می دارد«هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه ی مختلفه ی صنعتی یا فلاحتی به کاشف و مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید».

اکتشاف یا اختراع به خودی خود حق انحصاری برای صاحب آن نخواهد داشت، بلکه قانون موقعی از آن حمایت می کند که مطابق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد.

در بعضی از ممالک، در موقع تقاضای ثبت به موضوع اختراع رسیدگی و با تحقیقاتی که بوسیله ی دستگاه های مختلفه و کارشناسان مجرب بعمل می آورند پس از اطمینان از صحت عمل و جدید بودن آن تصدیق لازم به مخترع می دهند (دکتر حسن ستوده تهرانی،حقوق تجارت ،ج اول، نشر دادگستر، چ دهم ،س 1384، ص 164)، ولی در برخی دیگر از کشورها که ایجاد چنین دستگاه های وسیع را لازم نمی دانند به محض مراجعه کسی که ادعای اختراع می نماید همین قدر که مخالف با مقررات قانونی نباشد اختراع را ثبت و به صاحب آن تصدیق می دهند.

این تصدیق فقط معرف مراجعه و اولویت متقاضی اختراع است و اگر کسی نسبت به آن اعتراض داشته و یا اختراع واقعاَ صحیح نباشد،هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال آن را بخواهد.
در ایران مانند کشورهای قسمت اخیر،نوشته یا تصدیقی داده می شود که فقط حاکی از ثبت آن بوده و «به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و دلالت بر آن نخواهد داشت که تقاضا کننده مخترع واقعی است».
شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداشته باشد و الا«هر اختراع یا تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت،خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود».

اختراعات قابل انحصار:

به موجب ماده ی 3 قانون«هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید»در حقیقت امور ذیل در مدت مقرر در قانون به شرط رعایت مقررات قابل انحصارند:
1-ابداع هر محصول صنعتی جدید
2-کشف هر وسیله ی جدید یا اعمال وسائل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه،یا محصول صنعتی و فلاحتی

چون دامنه ی اختراع وسیع است می توان گفت هر وسیله ای که باعث به وجود آمدن محصول صنعتی یا اعمال وسائل موجود برای بهتر استفاده نمودن از محصولات صنعتی و یا نتیجه ای که در اثر کشف وسیله ی جدید از محصول صنعتی و فلاحتی برده می شود قابل ثبت است.و این موضوعات اعم است از این که مثلاَ شخصی ماده ای کشف کند به جای بنزین در هواپیما مصرف شود و یا این که ماشینی اختراع کند که نوع مخصوصی پارچه به بافد یا هواپیمائی به سازد که استفاده از آن بیشتر از سابق بوده و یا این که طرز بدیعی در بسته بندی ابتکار کند که از قوطی های حلبی بهتر استفاده شود.

تکمیل اختراعات نیز قابل ثبت و انحصار است و ممکن است کسی اختراع خود یا اختراع دیگری را تکمیل کند.البته استفاده از تکمیل اختراع دیگران موقعی خواهد بود که مدت انحصاری اصل اختراع منقضی شود و یا استفاده از آن با رضایت مخترع بدوی باشد.

اختراع برای همیشه در انحصار مخترع نخواهد بود زیرا جامعه باید از آن استفاده کند و هیچ کس نمی تواند جامعه را برای همیشه از استفاده از کشفیات و اختراعاتی که می شود محروم نماید. منتهی برای مدت معینی اجازه ی استعمال انحصاری آن به مخترع در ازاء زحمتی که برای کشف متحمل شده داده می شود که سایر مخترعین نیز تشویق شوند. در بعضی از کشورها حداکثر مدت انحصار اختراع 15 سال و بعضی 17 و برخی 20 سال است.

در ایران حداکثر مدت اعتبار ورقه ی اختراع 20 سال از تاریخ تقاضای ثبت است و متقاضی به میل خود می تواند 5 یا 10 یا 15 یا 20 سال تقاضا نماید و «در مدت مزبور که باید صراحتاَ در ورقه ی اختراع قید شود،مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و استفاده از اختراع خود را خواهد داشت».

مخترعینی که در خارج از ایران اقامت دارند پس از تحصیل ورقه ی اختراع در کشور متبوع خود فقط برای باقی مانده ی مدتی که ورقه ی اختراع آن ها اعتبار دارد(که در عین حال از 20 سال تجاوز نخواهد نمود)می توانند استفاده نمایند.مثلاَ شخصی که اختراع خود را در هلند به مدت 18 سال ثبت کرده و پس از پنج سال برای ثبت،به ایران مراجعه می نماید ورقه ی اختراع برای مدت 13 سال به او داده خواهد شد که انقضاء مدت آن با انقضاء مدتی که در کشور اصلی ثبت شده یکی باشد.

در آخر،قابل ذکر است چنانچه فردی اظهارنامه ی ثبت اختراع خویش را در یکی از کشورهای عضو معاهده ی پاریس و از جمله کشور متبوع خود ارائه نموده باشد،ظرف مهلت 12 ماه از تاریخ تقاضانامه،می تواند در دیگر کشورهای عضو نیز تقاضای ثبت اختراع خویش را بنماید و در این مدت نسبت به دیگر افراد دارای حق اولویت می باشد.به این معنا که دیگر افراد نمی توانند ظرف مهلت مذکور اختراع وی را به نام خود در سایر کشورها به ثبت برسانند،البته در صورتیکه وی تقاضای ثبت اختراع را ظرف مهلت 12 ماهه در کشورهای مورد نظرش بنماید.لذا چنانچه مخترع متقاضی ثبت اختراع خویش در سطح بین المللی باشد،باید ظرف مهلت یکساله از تاریخ تقاضانامه ی ثبت اختراع در داخل نسبت به ثبت بین المللی آن اقدام نماید.

بازدید : 21
يکشنبه 26 فروردين 1403 زمان : 19:36

همان طور که یک شخص طبیعی یا حقیقی متولد می شود، زندگی می کند و می میرد، اشخاص حقوقی نیز تشکیل و تاسیس و ثبت می شوند، فعالیت می کنند و منحل می گردند. ثبت شرکت شرکایی که یک شرکت را با قصد و اراده ی آزادانه ی خود بوجود می آورند، می توانند با قصد و اراده ی خود آن را منحل نموده و مضمحل سازند. معهذا می بایست انحلال شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نمایند و آن را ثبت کنند. بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده ی آن، شرکت منحل می شود. انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده است نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

در مواردی شرکت به موجب اساسنامه و یا به حکم قانون و یا به حکم دادگاه منحل می شود.آنچه که باید دانست، اینست که انحلال شرکت باعث از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت تا زمانی که شرکت بطور کامل و نهایی تصفیه نشده نمی گردد، بلکه در این مدت شخصیت حقوقی آن در حال از بین رفتن است.

لذا بر این اساس باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفیه) ذکر شود تا کلیه ی صاحبان سهام و اشخاص ثالث و ذینفع از انحلال شرکت مطلع و به وضعیت شرکت واقف باشند.
لطفاَ درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهامی در رابطه با انحلال شرکت، با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید. 42143-021

موارد انحلال شرکت سهامی

شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می گردد:
1-وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

2-در صورتیکه شرکت برای مدت معینی تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضاء به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده تمدید شده باشد.

3-در صورت ورشکستگی: آن وضعیتی است که در نتیجه ی آن شرکت متوقف از پرداخت دیون خود باشد.ورشکستگی شرکت ممکن است حسب اظهارنظر حود تاجر یا مدیران شرکت سهامی و یا به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و یا برحسب تقاضای مقام قضایی ذیصلاح صورت گیرد که در صورت ورشکستگی انحلال شرکت تابع مقررات ورشکستگی و مقررات مربوط خواهد بود.

4-تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام: شرکت سهامی همان طور که با قصد و اراده ی صاحبان سهام تشکیل می شود با اراده ی جمعی آنان نیز منحل می شود که این انحلال در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفته است. بنابراین در هر موقع که مجمع مزبور به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد شرکت منحل می شود و مجمع مزبور ترتیب و شکل انحلال را مشخص کرده و یک یا چند نفر مدیر تصفیه و در صورت لزوم یک یا چند نفر ناظر از میان سهامداران و یا خارج از آنان با تعیین وظایف معین می کند.

تصمیم راجع به انحلال شرکت سهامی و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی مرکز اصلی شرکت که نشانی تصفیه می باشد (مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد)باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود.
در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ایست که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده باشد.

5-از بین رفتن حداقل نصف سرمایه ی شرکت سهامی

6-تقلیل سرمایه ی شرکت سهامی به حداقل قانونی:چنانچه سرمایه شرکت بعد از تاسیس از حداقل مبلغ مقرر برای هر یک از انواع شرکت های سهامی(خاص و عام) کمتر شود مجمع عمومی فوق العاده بایستی مطابق ضوابط و مقررات مندرج در اساسنامه و قانون تجارت ظرف یک سال مبادرت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر نموده و یا شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری تغییر شکل دهد.در غیر اینصورت هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.چنانچه قبل از صدور رای قطعی به موجب درخواست،انحلال منتفی گردد ،دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

7-موارد انحلال قضایی

الف)در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتیکه فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.

ب)در صورتیکه مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.

ج)در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدت زائد بر شش ماه بلاتصدی باشد که در این حالت هر یک از سهامداران و کسانیکه حقوق آن ها در معرض تضییع و یا تفریط قرار گرفته باشد می توانند جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه نمایند. در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره ی آن خواهند بود. بنابراین منظور از بلاتصدی ماندن تمام یا بعضی از سمت های هیئت مدیره اولاَ ترک مدیریت هر یک از مدیران بر خلاف قانون و مقررات و بدون اعلام استعفا است.ثانیاَ فوت بعضی یا تمام آنان ثالثاَ تمام یا بعضی از مدیران شرایط احراز مدیریت شرکت را از دست بدهند.

د)در صورت از بین رفتن موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن آن و همچنین انقضاء مدت شرکت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا به حد نصاب قانونی نرسد و یا تشکیل بشود و رای به انحلال شرکت ندهد.

در مورد بندهای الف.ب و ج دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه صلاحیت تشکیل مجمع را دارند مهلت مناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند،می دهد تا در رفع موجبات انحلال شرکت اقدام نمایند در غیر اینصورت حکم به انحلال شرکت داده و به تبع آن مدیر یا مدیران تصفیه را راساَ انتخاب و به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می نماید.

در صورت صدور حکم قطعی دادگاه، مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی عبارتند از:

1)اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت

2)آخرین روزنامه ی رسمی شرکت

3)فتوکپی شناسنامه ی مدیر تصفیه ،هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.

4)اصل روزنامه ی کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء (هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد می بایست به همراه صورت جلسه ی انحلال شرکت و دیگر مدارک ذکر شده، ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه تسلیم اداره ثبت شرکت ها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده ی آن ،شرکت منحل می شود).

بازدید : 20
شنبه 25 فروردين 1403 زمان : 9:15

در قانون تجارت ایران، نص صریحی در خصوص لزوم تنظیم شرکتنامه با مسئولیت محدود وجود ندارد ولی با عنایت به ماده (97 ق.ت) ملاحظه می شود که موسسین شرکت الزاماً باید شرکتنامه بین خود تنظیم و امضا نمایند. ثبت شرکت تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود، علاوه بر شرکتنامه ضروری می باشد زیرا شرکاء می توانند اراده خود را از نظر قلمرو و اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رأی و بالاخره روابط فیمابین در آن منعکس نمایند.

برابر بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی، صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد. از طرف دیگر طبق ماده 1 نظامنامه قانون تجارت، شرکت های تجارتی باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند.

مطابق ماده (197 ق.ت) ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر ماده (196 ق.ت) "اسناد و نوشته جاتی که برای به ثبت رسیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود".

بند اول: نام کامل شرکت و نوع شرکت
نمونه:شرکت.........................با مسئولیت محدود

بند دوم: موضوع فعالیت های شرکت

بند سوم: مرکز اصلی شرکت با نشانی کامل آن
نمونه: اردبیل-خیابان.............کوچه...............پلاک.....................کدپستی...................

بند چهارم: اسامی شرکا یا موسسین با مشخصات نام و نام خانوادگی-شماره شناسنامه-تاریخ تولد و آدرس کامل محل اقامت
آقای/خانم....................شماره شناسنامه..........................تاریخ تولد.......................آدرس محل اقامت..............

بند پنجم: مدت شرکت نوشته می شود که چنانچه دارای مدت باشد جمله "از تاریخ ثبت بمدت................سال" نوشته می شود و اگر مدت نداشته باشد جمله "از تاریخ ثبت بمدت نامحدود" درج می گردد.

بند ششم: میزان سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی (مقوم شده) نوشته می شود.
نمونه:
الف) نقدی: مبلغ...................ریال
ب)غیر نقدی: مقوم به مبلغ.............ریال

بند هفتم: میزان سهم هر یک از شرکا با درج نام و نام خانوادگی- میزان سهام و مبلغ سهام نوشته می شود.
نمونه: آقای/خانم............میزان سهم .....................مبلغ سهم.......................

بند هشتم: مشخصات مدیر یا مدیران شرکت با درج سمت هر یک از آن ها و کسانی که حق امضا دارند درج می شود.
نمونه:
1.آقای/خانم...............................به سمت رئیس هیات مدیره
2.آقای/خانم...............................به سمت مدیر عامل
3.آقای/خانم.............................به سمت عضو هیات مدیره
حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای آقای/خانم.................و آقای/خانم............مشترکاَ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

بند نهم: موقع رسیدگی به حساب سالیانه و ترتیب تقسیم سود شرکت، این مورد در اساسنامه پیش بینی شده است.
نمونه: در پایان هر سال شمسی و ترتیب تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه شرکاء

بند دهم: موارد انحلال
نمونه: "مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد بود".

بند یازدهم: محل شعب فعلی: اگر شرکت دارای شعبه باشد مشخصات دقیق و آدرس شعبه نوشته می شود و اگر فاقد شعبه باشد جمله "شرکت فاقد شعبه است" نوشته می شود.

بند دوازدهم: بازرس شرکت:انتخاب بازرس در شرکت اختیاری است و چنانچه بازرسی انتخاب شده باشد مشخصات کامل بازرس نوشته می شود.
کلیه موسسین شرکت ذیل تقاضانامه را با درج نام و نام خانوادگی و سمت خود امضا می کنند.

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود:

ماده 1: نام و نوع شرکت: شرکت..................با مسئولیت محدود

ماده 2: موضوع شرکت...................

ماده 3: مرکز اصلی شرکت..............

ماده 4: سرمایه شرکت...................

ماده 5: مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده 6: تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده 7: هیچیک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارد مگر با رضایت و کسب موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند.
تبصره: انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده 8: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل می گردد،ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیات مدیره یا شرکاء مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده تشکیل گردد.

ماده 9: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل و یا شرکاء به وسیله دعوت نامه کتبی با درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد.
تبصره: فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز است.

ماده 10: در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت ندارد.

ماده 11: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده بشرح ذیل است:
الف)تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
ب)انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
ج)استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
د)تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره

ماده 12:وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل است:
الف) تغییر اساسنامه یا الصاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج) افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت
د) اتخاذ تصمیم در خصوص ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت

ماده 13: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا است.

ماده 14: هیات مدیره شرکت مرکب از.......................نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده 15: هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمت های دیگر تعیین کند.

ماده 16: آقای/خانم................نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام کند علی الخصوص در موارد مشروحه ذیل:
امور اداری از هر قبیل (انجام کلیه تشریفات قانونی) حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام هزینه ها، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران و... (بر حسب مورد اعضا می توانند سایر وظایف و اختیارات خود را به نماینده تفویض کند لذا اختیارات فوق جنبه محدودیت ندارد و هیأت مدیره جهت پیشرفت امورات شرکت می توانند اتخاذ تصمیم کنند).

ماده 17: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده 18: دارندگان حق امضا در اوراق و اسناد بهادار اعم از چک-سفته-برات و اسناد تعهد آور و عقود و قراردادها توسط هیات مدیره تعیین می شود.

ماده 19: هر یک از اعضای هیات مدیره می توانند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هر یک از شرکاء که خود صلاح می دانند تفویض کنند.
تبصره: تفویض تمام یا قسمتی از اختیارات هیأت مدیره به مدیر عامل نیز معتبر و لازم الاجرا است.

ماده 20: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده 21: تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی. هزینه های اداری، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه که بین کلیه شرکاء تقسیم می شود.

ماده 22: فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء موجب انحلال شرکت نبوده و وراث یا وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شرکاء دیگر منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده 23: انحلال شرکت:شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل می شود.

ماده 24: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء، رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین می شود. وظایف مدیر تصفیه مطابق قانون تجارت است.

ماده 25: حل و فصل اختلافات حاصله بین شرکای شرکت از طریق حکمیت و داوری است.

ماده 26: در مورد موضوعاتی که در اساسنامه ذکر نشده است. مطابق قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه عمل می شود.

ماده 27: این اساسنامه در 27 ماده و 4 تبصره تنظیم و به امضای کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.
اسامی موسسین:.....

تعداد صفحات : -1

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 499
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 375
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 244
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 1195
  • بازدید ماه : 2686
  • بازدید سال : 8070
  • بازدید کلی : 10678
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    لینک های ویژه