takblog

ثبت بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور بصورت جداگانه ثبت نمود. هزینه پلمپ دفاتر ایران در سال 28/5/1382 به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجارتی و پروتکل مربوط به آن ملحق شده است.لذا،هر علامت تجاری ثبت شده در ایران قابلیت ثبت در سیستم مادرید(بین المللی ) را دارد.

برای درخواست ثبت بین المللی علامت،ابتدا می بایست:
الف-علامت مورد نظر را در کشور مبدا به ثبت رساند.
ب- فرم اظهارنامه علامت تجاری را تکمیل و با تهیه ی مدارک مورد نیاز،از طریق اداره مالکیت صنعتی اقدام نمود.
بر اساس موافقت نامه و پروتکل مادرید،ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند،می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت،تقاضای ثبت بین المللی نمایند.
وفق ماده ی 152،اظهارنامه ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان های تعیین شده،در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد شد.اظهارنامه ثبت بین المللی توسط مرجع ثبت و متقاضی امضاء می شود.
اظهارنامه ثبت بین المللی وقتی پذیرفته می شود که مدارک ذیل به آن ضمیمه شده باشد:
1-مدارک مثبت هویت متقاضی؛
2-اظهارنامه یا گواهی نامه ثبت علامت در ایران؛
3-وکالت نامه،چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد،
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه
بدین ترتیب،مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری عبارت است از:
1-ارائه نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علایم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر
2-ارائه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت همراه با امضای مدیران و دارندگان حق امضا و با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری
3-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضای شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و در صورت مراجعه به وکیل رسمی ارائه وکالت نامه دادگستری
4-ارائه اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران جهت رویت و کپی آن جهت رویت و کپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری
5-تکمیل فرم مخصوص لاتین
6-ارائه برگ محاسبه هزینه ها
7-رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه بین المللی
بموجب ماده ی 154،مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ثبت شده در ایران مطابقت نماید.در صورت احراز مطابقت مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید توسط متقاضی،مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره آن را قید نموده و با امضاء آن،نسخه اول اظهارنامه را که حاوی اعلامیه مذکور در آیین نامه مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید.اظهارنامه مذکور باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود.نسخه دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه اول است،به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می شود.نسخه سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.
در صورت عدم مطابقت مشخصات،متقاضی باید آن را اصلاح نماید.در غیر این صورت اظهارنامه بین المللی پذیرفته نخواهد شد.
با عنایت به ماده 155،هر گاه اظهارنامه اصلی،ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد،مرجع ثبت مراتب را طی اعلامیه ای به دفتر بین المللی اعلام کرده و در آن کالاها و خدماتی که مشمول تصمیم لغو قرار گرفته اند ذکر و از دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.
هر گاه اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای 5 سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد،مرجع ثبت باید مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع دهد.در صورت اتخاذ تصمیم قطعی،مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.
مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه رسمی و انقضای مهلت 30 روز،در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی،در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.
متقاضی ثبت بین المللی علامت،در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت،می تواند اعتراض خود را مطابق قانون تسلیم کمیسیون نماید.هر گاه متقاضی ثبت بین المللی علامت،در ایران اقامت نداشته باشد جهت تسلیم اعتراض یا هر گونه پاسخ یا اطلاعیه ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.(ماده 159)
چنانچه،مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباَ ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند،ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران،جایگزین ثبت در ایران می گردد،مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.
جایگزینی ثبت بین المللی،به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده ی قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد.
در صورت درخواست مالک،مراتب جایگزینی یاد شده،توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه رسمی آگهی می شود.

• شرکت های سهامی:

ماده یک لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت،شرکت سهامی را چنین تعریف می کند:"شرکت سهامی،شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است".

سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد،که هر قسمت آن را سهم می نامند. اخذ کارت بازرگانی فوری منظور از مبلغ اسمی سهام هر صاحب سهم،کل مبلغی است که وی در شرکت سرمایه گذاری کرده است.مسوولیت هر صاحب سهم در برابر بدهی های شرکت محدود به همان مبلغ سرمایه او است.
شرکت های سهامی خود به دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می شوند.در ذیل،ضمن بررسی هر یک از این شرکت ها به مهم ترین تفاوت های میان آن ها می پردازیم.

• شرکت سهامی عام :

شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند.این نوع شرکت کامل ترین نوع شرکت سهامی است و مسلم است برای انجام امور مهم از قبیل استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می شود که سرمایه ی فردی کفاف آن را نمی دهد.فکر تاسیس هر شرکت ابتدا از ناحیه ی اشخاصی ایجاد می شود که به جهاتی بستگی به این امر دارند:مانند این که امتیاز استخراج معادن و یا احداث خط آهن را به دست می آورند ، یا این که خبرگی یا مطالعات اقتصادی در امر بخصوصی دارند.

• شرکت سهامی خاص:

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موسسین تامین گردیده است ، مواد اصلاحی قانون تجارت با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکا کمتری دارد ، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.

• تفاوت های ثبت شرکت سهامی عام و سهامی خاص:

_ در شرکت سهامی عام،عبارت"شرکت سهامی عام" و در شرکت سهامی خاص،عبارت "شرکت سهامی خاص" حتماَ باید قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با آن،در کلیه اوراق،اطلاعیه ها و آگهی های شرکت،به طور روشن و خوانا نوشته شود.
_ در شرکت سهامی عام، قسمتی از سرمایه به وسیله موسسین شرکت و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می گردد.اما در شرکت سهامی خاص ، تمام سرمایه منحصراَ به وسیله موسسین تامین می گردد.
__برای تاًسیس شرکت های سهامی عام موًسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه ی شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» نزد یکی از بانک ها تودیع نماید.به این ترتیب شرکتی که مثلاً با پنج میلیون ریال تاًسیس می شود باید سیصد وپنجاه هزار ریال نقداً سپرده و سپس آگهی برای دعوت سایرین انتشار دهد.ممکن است قسمتی از تعهد موًسسین سرمایه ی غیر نقدی باشد در این صورت باید عین آن با مدارک مالکیت در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع گردد.
_سرمایه ی اولیه در شرکت های سهامی عام پنج میلیون ریال و در شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
_در شرکت های سهامی عام،نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم بشود.
_به موجب ماده 3 لایحه قانون تجارت،تعداد شرکاء در شرکت سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشد.در حالی که حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است.
_برای ثبت شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه ی منضم به اساسنامه ای که به امضا کلیه ی سهامداران رسیده باشد و ورقه ای مشعر بر تعهد کلیه ی سهام و گواهینامه ی بانکی حاکی از تاًدیه ی قسمت پرداخت شده ی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه ی صورتمجلس عمومی موسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت کافی است.
_شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه کنند.

ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.
"در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر،میزبان شما بزرگواران هستیم."

در رابطه با خصوصیات هر یک از انواع شرکت های تجاری به طور جداگانه،مفصلاَ در سایر مقالات توضیح داده ایم. شما بزرگواران،جهت مطالعه ی بیشتر می توانید به سایر مقالات ما در سایت مراجعه بفرمایید.اما چنانچه در قالب انتخابیتان مردد هستید لازم به یادآوری است است که:
در شرکت های سهامی،عموماَ سرمایه و تعداد سهامداران می تواند بسیار زیاد باشد.در این نوع از شرکت، سهامداران مدیران شرکت را انتخاب می کنند و از آن پس اداره شرکت به عهده آن ها است.حسن دیگر شرکت های سهامی عدم تاثیر فوت یا خروج یکی از سهامداران در شرکت است.همچنین،تنها شرکت های سهامی هستند که موضوع عملیات آن ها می تواند غیربازرگانی باشد.قابلیت جذب سرمایه و همچنین پذیرفته شدن در بورس(در شرکت های سهامی عام) از وجوه برتری شرکت های سهامی عام است.
در شرکت های با مسئولیت محدود،مسئولیت تک تک سهامداران در برابر بدهی های شرکت محدود به سرمایه گذاری آن ها در شرکت است. شرکت های با مسئولیت محدود برای موضوعاتی نظیر آرایشی،بهداشتی،آشامیدنی،مواد غذایی،خرید،فروش،صادرات،واردات و به طور کلی کلیه موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند بسیار مناسبند
مهم ترین تفاوت میان این دو نوع شرکت در این است که در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه شرکت تبدیل به ورقه های سهام نمی شود.دیگر تفاوت این شرکت ها در حداقل اعضای آن ها است.حداقل اعضای یک شرکت سهامی خاص سه نفر است.اما شرکت با مسئولیت محدود تنها با دو شریک قابل ثبت است.

علامت به معنای نشان است و نشان عبارت است از آنچه که سبب شناختن کسی یا چیزی شود و خدمات یعنی آنچه انسان در مقابل پول خریداری می کند و به وسیله ی آن نیازهایش را برطرف می سازد که این فقط در اشیای فیزیکی خلاصه نمی شود ، ثبت شرکت برای مثال انسان به دانستن نیاز دارد و برای رفع این نیاز باید به موسسات آموزشی مراجعه کند و با پرداخت پول آموزش مورد نیاز خود را خریداری نماید.

می توان برای خدمتی که به وسیله یک موسسه یا بنگاه یا شخص اعم از حقیقی یا حقوقی،انجام می گیرد علامتی انتخاب کرد و بدین وسیله آن را از خدماتی که به وسیله دیگران ارائه می شود،متمایز و مشخص ساخت.لذا علامت خدماتی،خدمات ارائه شده توسط یک شرکت یا موسسه را از سایر شرکت هایی که خدمات مشابه ارائه می دهند جدا می سازد و در فروش و تبلیغات به کار می رود.
در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310،از علائم خدمات،صریحاَ نام برده نشده است.ولی با توجه به عنوان قانون،که در آن کلمه"علائم"بدون قید تجاری بودن آن،بکار برده شده است،می توان گفت که مقررات قانون مزبور،شامل علائم خدمات نیز می شود.چون در جدول طبقه بندی علائم صنعتی و تجاری،که ضمیمه آیین نامه ای به نام"آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات"،مصوب 1337 می باشد،از علامت خدمات نام برده شده است.لذا انتخاب علامت،برای خدمات ممکن می باشد و می توان برای خدماتی که به وسیله اشخاص یا موسسات ارائه می شود اعم از اینکه انتفاعی بوده و در قلمرو تجارت قرار داشته باشند،مانند خدمات تعلیمات هنری یا فنی،یا مربوط به بازاریابی،حمل و نقل غیره،یا غیرانتفاعی باشند مانند موسسات خیریه یا انجمن های ادبی و غیره،علامتی انتخاب و به ثبت آن اقدام نمود.
ثبت علائم خدمات و حق استفاده ناشی از این ثبت،تابع مقررات قانون و آیین نامه ثبت علائم تجاری،خواهد بود.
جدول طبقه بندی علائم فوق الاشعار،کلیه مصنوعات،لوازم و محصولات و اموری را که می توانند دارای علامت باشند،به 36 طبقه تقسیم کرده و "علائم مخصوص خدمات" را در طبقه 35 تقسیم مزبور ذکر نموده است.اضافه می شود که قرارداد عمومی پاریس،معروف به اتحادیه پاریس،در مورد علائم خدمات،چنین می گوید:"کشورهای اتحادیه متعهد می شوند که از علائم مخصوص خدمات حمایت کنند،ولی ملزم به پیش بینی لزوم ثبت آن نخواهند بود".

• ثبت علائم ممنوع

ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات،اختیار نمودن برخی علائم به عنوان علامت تجاری و یا قرار دادن آن را به یکی از اجزاء علامت تجاری،منع می کند که موضوع برخی از آن ها در حال حاضر منتفی است و عبارتند از:
_پرچم مملکتی و هر پرچم دیگری که دولت ایران استعمال آن را به عنوان علامت تجاری،منع کند.نشان ها و انگ های(=علامت)-(وزارت امور خارجه،نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ثبت علائم و اختراعات می فرستند تا از ثبت علائمی که مانند آن ها باشد،خودداری شود).
_کلمات یا عباراتی که تصور انتساب به مقامات رسمی ایران را موجب شود.
_علامت موسسات رسمی مانند هلال احمر و نظایز آن
_علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.
باید گفت علائمی که به کار می رود به هیچ وجه نمی تواند بر خلاف ضوابط اسلامی باشد.
یادآوری می شود که به موجب قرارداد عمومی پاریس،"اگر بدون اجازه مقامات صالح،پرچم و نشان های دیگر دولتی،کشورهای عضو اتحادیه و نشانه و انگ(=علامت) رسمی و دولتی و تقلید آثار و علائم تاریخی و خانوادگی را برای علامت صنعتی و تجاری یا خدماتی بکار برند،کشورهای اتحادیه توافق دارند که تقاضای ثبت آن را نپذیرند و اگر این تقاضا ثبت شده است،ثبت آن را با اقدامات مقتضی باطل و استعمال آن را منع کنند".

• مقررات دعاوی مربوط به علامت:

پس از ثبت علامت ،حق انحصاری استفاده از علامت مزبور متعلق به مالک آن می باشد.در صورتی که حق مزبور مورد تجاوز قرار گیرد،مالک آن می تواند برای جلوگیری از این امر و احقاق آن به دادگاه مراجعه نماید.
رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به علامت تجاری،در دادگاه های تهران به عمل خواهد آمد.اگر چه در مورد دعاوی جزایی،جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد،که در این مورد تحقیقات مقدماتی،در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی،به دادگاه های تهران ارجاع می شود.

به موجب ماده 20 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری ، هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، ثبت شرکت رنگ ها و یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.

• شرایط ثبت طرح صنعتی

وفق ماده ی 21 ،طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.به همین دلیل،طرح صنعتی می بایست وجه تمایز داشته باشد و ابتکاری باشد.
طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد،به نحوی که از دید یک کاربر آگاه،متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است.بر اساس قوانین اکثر کشورها ،یک طرح صنعتی بایستی جذاب و چشم نواز باشد.
طرح های صنعتی ذیل قابل حمایت نیستند:
1-طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند.
2-آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
3-طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی
4-طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه
از سایر شرایط ثبت طرح صنعتی " کاربرد صنعتی " است،بدین معنی که یک طرح صنعتی بایستی قابلیت باز تولید به روش صنعتی را داشته باشد.همچنین بایستی امکان پیاده سازی طرح صنعتی بر روی یک کالای دو بعدی یا سه بعدی وجود داشته باشد.

• بررسی ،ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب ذیل خواهد بود:

ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در 2 نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه،آن را از نظر مطابقت با قانون بررسی می کند و در صورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می نماید، در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعلام می کند.
هر گاه طرح درخواستی مطابق قوانین ارائه شده باشد،پس از ثبت طرح صنعتی،نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر می شود.در این صورت اداره مالکیت صنعتی،یک آگهی حاوی تاخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تاخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می کند.پس از انقضاء مدت تاخیر درخواست شده اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را منتشر خواهد کرد.رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده در مدت تاخیر انتشار آگهی مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می شود به طور کتبی ابلاغ شده باشد.
ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تاخیر افتد.
هر ذی نفعی می تواند ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید.در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (20) و (21) که در فوق ذکر شد،رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدید آوردنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.
مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود،یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

حیات شرکت به دوره های مالی تقسیم می شود که در پایان هر دوره مجمع عمومی عادی عملکرد شرکت را ارزیابی می کند. ثبت شرکت اگر پس از بررسی حساب های شرکت سودی وجود داشته باشد ، مجمع مزبور در مورد ذخیره آن ها یا تقسیم آن ها بین سهامداران تصمیم گیری می نماید.در این مقاله به بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت می پردازیم.
عملکرد و سود و زیان شرکت
بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت در پایان هر دوره مالی انجام می شود.مجمع عمومی عادی پس از بررسی حساب های شرکت ، در صورتی که سودی وجود داشته باشد ، در مورد چگونگی تقسیم آن تصمیم گیری خواهد کرد.

• تصویب حساب های شرکت

با توجه به لایحه قانونی 1347 ، مدیران شرکت موظفند مقررات و زمان بندی ویژه ای را که تحت ضرورت های مالی وضع شده است رعایت کنند.این مقررات در مورد طرز تنظیم حساب ها ، اقدامات مدیران پیش از تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام و تضمین مجمع عمومی درباره تصویب حساب های شرکت و گزارش مالی است.
الف) تنظیم حساب های شرکت
به موجب ماده 232 لایحه قانونی 1347 : " هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی ، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه ( بیلان ) و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند ..." تعهداتی که شرکت آن ها را تضمین کرده است ، از قبیل ضمانت بروات و ضمانت های دیگر و نیز و نیز وثایق تعهد شده آن باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.( ماده 235 لایحه قانونی 1347 )
" در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش های ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار رفته است رعایت شود.با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و هر ردو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آن ها و با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد"( ماده 233 لایحه قانونی 1347)
ترازنامه شرکت عبارت است از صورتحسابی که وضع مالی شرکت را در تاریخی معین نشان می دهد.صورت حساب مزبور ، که در پایان هر دوره مالی بسته می شود ، حاوی ارقامی است که میزان دارایی و بدهی و حقوق مالی صاحبان سهام شرکت را نشان می دهد.با مقایسه هر ترازنامه با ترازنامه های قبل از آن تحول عملکرد شرکت مشخص می شود.با ملاحظه ترازنامه ، سهامداران به ارزش سهام خود پس می برند و طلبکاران شرکت به قدرت و ثبات مالی شرکت.
در قسمت اول ماده 234 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است : " در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ، ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد". منظور از اندوخته ، در واقع مبالغی است که شرکت باید برای منظورهای خاصی کنار بگذارد، از جمله برای رو به رو شدن با زیان ها و هزینه های ناشی از حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد.البته ، در قسمت دوم این ماده از ذخیره صحبت شده است.به موجب این قسمت از ماده : " پایین آمدن ارزش دارایی ثابت ( که یکی از ارقام مندرج در ترازنامه است ) خواه در نتیجه استعمال ، خواه بر اثر تغییر فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور گردد.برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد".به هر حال ، ذخیره های در نظر گرفته شده ، عمدتاَ برای جایگزینی طلب های مشکوک الوصول ، هزینه های اقامه دعاوی آتی یا دعاوی در جریان شرکت ، کاهش ارزش سرقفلی و مانند آن منظور می شود.
ترازنامه شرکت به حساب سود و زیان پیوست می شود.حساب سود و زیان متضمن دو ستون است : بستانکار و بدهکار. در قسمت بستانکار همه درآمدهای شرکت قید می شود و در ستون بدهکار همه هزینه های آن در یک دوره مالی.اگر تفاوت جمع دو ستون ، در قسمت بدهکار بیشتر باشد بیانگر زیان شرکت و اگر در قسمت بستانکار بیشتر باشد نشان دهنده سود خالص شرکت است.حساب سود و زیان برای دوره ای تهیه می شود که آغاز آن از تاریخ تنظیم یک ترازنامه و پایان آن از تاریخ تنظیم ترازنامه بعدی است ؛ بنابراین می توان گفت ترازنامه های متوالی که در یک موسسه تهیه می شود به وسیله حساب های سود و زیان با یکدیگر ارتباط می یابد.
ب) اقدامات مدیران پیش از تشکیل مجمع عمومی
در ماده 232 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است که هیات مدیره شرکت باید پیش از تشکیل مجمع عمومی صورت حساب های آن را به انضمام گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت تنظیم کند ، بدین ترتیب هیات مدیره باید برای تنظیم این اسناد و گزارش، جلسه تشکیل دهد.
البته ، قانونگذار ما در بند 19 ماده 8 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که الزاماَ ، موعد تنظیم حساب ها و گزارش وضعیت مالی و عمومی شرکت باید در طرح اساسنامه مشخص شده باشد و مدیران باید موعد مزبور را در نظر گیرند.صورت حساب های مورد نظر و گزارش ضمیمه باید لااقل بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان شرکت گذاشته شود.( قسمت اخیر ماده 232 لایحه قانونی 1347).
اسناد مندرج در ماده 232 وسیله ای است برای اطلاع یافتن سهامداران از وضع شرکت و هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورتحساب ها مراجعه کند و از آن ها رونوشت بگیرد.( ماده 139 لایحه قانونی 1347)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت باید به ضمیمه صورت حساب های مالی مذکور ، در ماده 232 به مجمع عمومی تسلیم شود.این گزارش باید به طور روشن و مشخص متضمن اطلاعاتی مانند وضع شرکت از حیث فعالیت سال مالی موضوع گزارش ، سود و زیان سال مزبور ، مشکلات احتمالی شرکت ، و لزوم یا عدم لزوم توسعه فعالیت شرکت در آینده باشد.هر گاه تغییری در شکل و روش ارزیابی حساب ها که در سال مالی قبل معمول بوده است ایجاد شود ، مراتب باید به مجمع عمومی گزارش داده شود.( ماده 233 لایحه قانونی 1347).
ج)تصویب حساب ها و گزارش مدیران به وسیله مجمع عمومی سالانه
در حقوق ایران ، تعیین موعد تشکیل مجمع عمومی سالانه بر عهده اساسنامه است ( مواد 89 و 138 لایحه قانونی 1347).اما رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی باید حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع مزبور را دعوت کند.
مجمع عمومی پس از استماع گزارش مدیران و نیز بازرسان شرکت در مورد تصویب حساب ها و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت تصمیم گیری می کند.گزارش بازرس یا بازرسان شرکت باید در جلسه مجمع قرائت شود ، در غیر این صورت اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت معتبر نخواهد بود.( تبصره ماده 89 لایحه قانونی 1347)
با توجه به مقررات مذکور مجمع عمومی می تواند با شناخت کافی از اوضاع شرکت در مورد تصویب حساب ها تصمیم گیری کند و بعد از تصویب حساب های شرکت باید به تخصیص سود به سهامداران بپردازد.مشروط بر آنکه حساب های شرکت نشان دهنده تحقق سود باشد.در هر حال ، صورتجلسه تصویب ترازنامه شرکت باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود.( بند 2 ماده 106 لایحه قانونی 1347 ) ، در غیر این صورت ، مدیران مسئول به مجازات مقرر در ماده 243 لایحه قانونی 1347 محکوم خواهند شد.

• تخصیص سود

در مورد تقسیم سود میان سهامداران توسط مجمع عمومی باید بین دو فرض تفکیک قائل شویم : فرض وجود سود قابل تقسیم و فرض عدم آن
الف ) فرض وجود سود قابل تقسیم
" سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی...و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است " ( ماده 239 لایحه قانونی 1347).
1.سود خالص
همان طور که گفتیم ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بیانگر میزان درآمد شرکت و نیز هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها در سال مالی است." سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها " ( ماده 237 لایحه قانونی 1347 ) .هر گاه درآمد شرکت بیش از هزینه ها و استهلاکات باشد ، شرکت دارای سود خالص است ، در صورت عکس معلوم می شود که شرکت به میزان تفاوت بین درآمد و هزینه ها ، متحمل زیان شده است.
2.اندوخته قانونی
طبق روال گذشته ( ماده 57 ق.ت ) در لایحه قانونی 1347 تمام شرکت های سهامی مکلفند مبلغی از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی کنار بگذارند.این مبلغ معادل یک بیستم سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارد آمده در سال های قبل است ( ماده 238 لایحه قانونی 1347)." همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد"( ماده 140 لایحه قانونی 1347)
قانونگذار برای مصرف اندوخته قانونی پیش بینی خاصی نکرده است ، از این رو شرکت می تواند برای فعالیت های مختلفی که می خواهد آن را به کار برد.در هر صورت ، اندوخته قانونی از بدهی های شرکت به صاحبان سهام است هر چند وجود آن توان مالی شرکت را بیشتر می کند.
هدف قانونگذار از پیش بینی اندوخته قانونی بالا بردن تضمین طلب طلبکاران از شرکت است ، بنابراین ، ضمن الزامی کردن اندوخته مزبور مقرر کرده است که هر گاه تصمیم مجمع عمومی در مورد تقسیم سود میان سهامداران متضمن کسر اندوخته قانونی نباشد ، باطل است.( ماده 238 لایحه قانونی 1347)
3.اندوخته اختیاری
منظور از اندوخته اختیاری اندوخته ای است که شرکت مختار است ، در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهامداران ، بنابر تصمیم این مجمع ، آن را کنار بگذارد.
به موجب قانون، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود ، و در صورت وجود منافع ، تقسیم 10 درصد از سود ویژه سالانه ( یعنی سود خالص موضوع ماده 237 لایحه قانونی 1347) بین صاحبان الزامی است.
4.مبلغ سود قابل پرداخت
به موجب ماده 240 لایحه قانونی 1347 : " مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد ، مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود.علاوه بر این ،مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد ( یعنی اندوخته های اختیاری ) بین صاحبان سهام تقسیم شود ، در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاَ قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم شود.هر سودی که بدون رعایت مقررات قانونی تقسیم شود ، منافع موهوم تلقی خواهد شد.نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود".
مجمع عمومی ممکن است تصمیم بگیرد سود اختصاص نیافته به صاحبان سهام فوراَ به آن ها پرداخت شود.همچنین ممکن است تاریخی را که از آن تاریخ پرداخت سود شروع شده است ، معین کند.اگر مجمع اخیر در مورد تاریخ تصمیم نگرفته باشد هیات مدیره می تواند آن را معین کند،ولی در هر حال پرداخت سود باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.(قسمت اخیر ماده 240 لایحه قانونی 1347).از تاریخ تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد اختصاص سود به سهامداران، صاحبان سهام بابت سود اختصاص یافته به خود طلبکار شرکت تلقی می شوند و در صورت ورشکستگی شرکت نیز در ردیف دیگر طلبکاران شرکت در غرما قرار می گیرند.
سود قابل تقسیم ممکن است به صورت نقد به سهامداران پرداخت شود.همچنین ممکن است به میزان ارزش سود مذکور سهام جدید به آنان داده شود.طریق اخیر یکی از طرق افزایش سرمایه شرکت است که در سایر مقالات به طور مفصل راجع به آن پرداخته ایم.برای مطالعه ی بیشتر می توانید به این مقالات در سایت مراجعه فرمایید.

برای راه اندازی یک واحد تجاری و یا به اصطلاح شغل آزاد ، قبل از هر چیز می بایست نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کرد. گرفتن کارت بازرگانی فوری پروانه کسب مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت دائم ( برای مدت 5 سال ) و یا موقت ( به مدت یک سال ) به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین صادر می گردد.

• شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب ( جواز کسب ) :

وفق ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ، شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تحصیل پروانه کسب به قرار ذیل است:
الف- شرایط عمومی:
1.ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی ( دارای اعتبار زمانی ) یا دیگر عقود نافله ( سرقفلی، هبه ، وصیت تکمیلی ، صلح در مقابل با اجاره ) یا ارائه قرارداد های منعقده فی ما بین متقاضی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی محل کسب یا احراز مالکیت طبق عرف محل در روستاها
تبصره 1- اخذ تعهد نامه محصری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.
تبصره 2- صدور پروانه کسب برای اماکن تجاری، اداری یا کارگاهی بلامانع می باشد.
2.گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر تشکل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده.
3.گواهی گذراندن دوره های آموزشی مرتبط از مرکز آموزش اصناف یا مرکز مورد تایید کمیسیون نظارت
تبصره – متقاضیان پروانه کسب موقت از گذراندن دوره های آموزشی معاف می باشند.
4.تصویر کامل شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و گذرنامه، پروانه کار و اقامت معتبر برای اتباع خارجی
5.تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن
تبصره – دفتر چه آماده خدمت بدون مهر غیبت یا گواهی اشتغال به تحصیل برای متقاضیان پروانه کسب موقت بلامانع می باشد.
ب- شرایط اختصاصی:
1.کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی، درمانی.
( برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی )
تبصره 1- ضوابط و مقررات مربوط به صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این آیین آنامه با پیشنهاد نیروی انتظامی و با همکاری اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره 2- گواهی صلاحیت انتظامی و ترافیکی برای متقاضیان پروانه کسب موقت بلامانع می باشد.
2- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی بالاتر مرتبط، با حضور یک نفر واجد شروط فوق شاغل در واحد صنفی ( برای صنوف مشمول تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی)
3- معرفی نماینده هیات مدیره ( مدیر عامل ) برای صدور پروانه کسب به نام وی به همراه تصویر اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت ( برای اشخاص حقوقی )
4- رضایت نامه محضری سایر شرکا برای صدور پروانه کسب به نام یکی از شرکا ( برای مشارکت های مدنی )

• مراحل صدور پروانه کسب

امروزه ،نحوه ی درخواست صدور جواز کسب از حالت سنتی خارج شده است.یعنی قبلاَ ارباب رجوع مراجعه مستقیم به اداره داشت و از طریق فرم مربوطه ،درخواست مورد نظر را پیشنهاد می داد. ولی در حالت فعلی با اجرایی شدن سامانه ی صدور پروانه کسب ( پنجره واحد اصناف و بازرگان ) ، نحوه درخواست صدور جواز کسب از طریق سامانه ی اینترنتی انجام می گیرد. در این شیوه پس از ورود به سامانه ثبت نام پروانه کسب، فرمی پیش روی شما ظاهر می شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل کنید.
انتخاب نوع شخص، انتخاب نوع کسب ، انتخاب محل تقاضا ، انواع مرجع صدور ، تکمیل اطلاعات اولیه یعنی کد ملی، شماره تلفن همراه و کد پستی و شماره موبایل ، انتخاب رسته مورد تقاضا ، تکمیل اطلاعات فردی و صنفی از جمله اطلاعاتی است که می بایست در فرم مربوطه تکمیل کنید.
پس از طی نمودن مراحل اینترنتی ، مراجع صدور حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت تقاضا، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا به صورت الکترونیکی یا کتبی به وی اعلام می نمایند.عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب می گردد.
متقاضی پس از قبول تقاضا، موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه مدارک مورد نیاز را از طریق سامانه ارسال و تصویر آن را به مراجع صدور پروانه کسب تسلیم نماید.
وفق ماده 2 آیین نامه نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ، مراجع صدور پروانه کسب مکلفند بطور همزمان ، نسبت به استعلام های مورد نیاز اقدام و کلیه دستگاه های استعلام شونده نیز موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام،نظر قطعی و نهایی خود را به صورت الکترونیکی یا کتبی اعلام دارند.اعلام نظر موافق باید بدون ابهام و هر گونه قید و شرط و نظر مخالف نیز با ذکر علت و مستند به دلایلی قانونی باشد.در غیر این صورت و یا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی دستگاه های استعلام شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.
پس از تایید مراجع صدور، جواز کسب صادر خواهد شد.
تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یک بار الزامی است.

نام شرکت عنوانی است که جهت شناسایی شرکت تعیین می شود. ثبت شرکتها انتخاب نام شرکت،یکی از مهم ترین و اساسی ترین مراحل در ثبت شرکت است که به دقت بسیار بالا نیاز دارد، چرا که انتخاب نام مناسب برای شرکت می تواند تمایز آشکاری بین شما و رقبا ایجاد کند.این در حالی است که شرکت هایی که نام کلیشه ای دارند و یا نام خود را تغییر می دهند در نظر دیگران از لحاظ تجاری و کسب و کار به شدت غیر حرفه ای به نظر می آیند.
در گذشته کلیه عملیات تعیین نام شرکت،صرفاَ به طور سنتی و به شکل دفتری رایج و متعارف بود اما امروزه در راستای تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری و بمنظور پیشگیری از ثبت نام تکراری و حفظ حقوق صاحبان نام شرکت های ثبت شده و نیز در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و مطمئن از شرکت هایی که در مرکز و شهرستان ها به ثبت می رسد از رایانه در جمع آوری این اطلاعات استفاده می شود تا اطلاعات به روز نگاهداری شود.درهمین راستا،امروزه با راه اندازی سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت نام شرکت از طریق این سامانه به صورت غیر حضوری انجام می گیرد و بدین طریق تسریع در امور ثبتی به خوبی میسر می گردد.

در این شیوه،متقاضیان ثبت نام اشخاص حقوقی با مراجعه به سامانه مورد نظر و مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی،می بایست به ترتیب اولویت 5 نام را انتخاب و در سامانه درج نمایند تا پس از بررسی کارشناس مربوطه یکی از نام ها را به ترتیب اولویت مورد تایید قرار دهد.چنانچه نتیجه کارشناسی نام،نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی باشد،مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید و در صورتیکه متقاضی به نتیجه کارشناسی نام اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض،به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده نام اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.
در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوطه مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل،به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری،نظر نهایی محسوب می شود.
در انتخاب نام شرکت باید به نکات ذیل توجه داشت:

• دارای سابقه ثبت نباشد.
• دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
• واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
• جهت تعیین اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
• لاتین نباشد.
• از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
• در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
• برای انتخاب نام شرکت،نباید از کلمات کلیشه ای و خسته کننده استفاده کرد.
• استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
• اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

به موجب دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی:

• نام اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند.(ماده 2)
• اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.(ماده 3)
• مهلت اعتبار نام تاییدشده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام 6 ماه از تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.(ماده 4)
• نام شخص حقوقی ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم،مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس(تام،ناقص حرکتی،لفظی)آن را ندارد این حق پس از انحلال و ختم تصفیه منتفی می شود.(ماده 5)
• نام پیشنهادی اشخاص حقوقی در موارد ذیل قابل تایید نمی باشد:

1-نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
2-نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
3-نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشد.
4-نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا،نزاجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی؛
5-هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.(ماده 6)
تبصره-واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

• در تعیین نام اشخاص حقوقی،معیارهای ذیل لازم الرعایه است:

1-چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ان،ون،ین،ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.
2-چنانچه نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد،امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
3-واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند پذیرفته نمی شوند.
4-اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل نوین،برتر،برترین،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
5-اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی،باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
تبصره-چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد،فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره،قابل ثبت است.
_نام های تایید شده،قابل انتقال به غیر نمی باشد.(ماده 9)
_نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین،مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود.

شرکت در لغت به معانی ذیل مورد استفاده قرار گرفته است:
شریک شدن، انباز گشتن، همدست شدن در کاری،انبازی. لیکن در اصطلاح دارای مفاهیم و انواع متعددی است که در قانون مدنی و قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است. هزینه پلمپ دفاتر اما با توجه به اینکه شرکت به معنی همدست شدن در کاری می باشد،هر نوع همراهی دو یا چند نفر در امور مشروع مانند شرکت در امور تجارتی،صنعتی،کشاورزی،ساختمانی،استخراج و بهره برداری از معادن،تولید و توزیع کالا،در امر چاپ کتب و نشریه هلی مختلف و غیره را می توان از انواع شرکت های مشروع و قانونی تلقی نمود.
از زمان های بسیار قدیم ، افراد بشر با جمع کردن سرمایه و تلاش خود با سرمایه و تلاش دیگران به منظور رسیدن به بازدهی اقتصادی بیشتر با مفهوم شرکت آشنا بوده اند. این جمع کردن سرمایه و تلاش در طول تاریخ صور گوناگونی به خود گرفته است. در زمان باستان و مدت ها بعد از آن ، گروه هایی وجود داشته اند که از دو یا چند نفر تشکیل شده بودند و نیروی خود را صرف فعالیت هایی بیش و کم پایدار می کردند.
اعضای این گروه ها گاه مدتی طولانی و گاه مدتی محدود همکاری می کردند.همکاری طولانی بیشتر در تجارت زمینی و همکاری محدود بیشتر در تجارت دریایی به کار می رفت.این گروه ها را می توان اسلاف دو نوع عمده شرکت امروزی ، یعنی شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص تلقی کرد.شرکت های نوع دوم که در قدیم تنها شرکت های موجود بودند، در حال حاضر در حال کاهش اند و برعکس بر شمار شرکت های نوع اول افزوده می شود.
بی تردید شرکت ها متضمن مزایایی هستند که فعالیت فردی در بر ندارد، مزایایی چون فراهم شدن سرمایه بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به ویژه محدودیت مسئولیت فعالان تجاری
همین مزیت های شرکت موجب شده است که ،حتی تجار انفرادی به جای فعالیت تجاری سنتی، فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی،صنعتی،کشاورزی،تولیدی و غیره در قالب شرکت انجام دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند.
بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.چرا که شرکت های تجاری از نظر اقتصادی اهمیتی فراوان دارند و ابراز و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آن ها تعلق دارد.این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم،صورت آشکارتری به خود می گیرد.در این باره،کافی است به شرکت های بزرگ تجاری به اصطلاح چند ملیتی اشاره کنیم که در طول قرن حاضر در کشورهای بزرگ صنعتی تشکیل یافته،با فروپاشی نظام کمونیستی و گرایش جهانی به سوی اقتصاد بازار آزاد،رقبای دولتی خود را از دست می دهند.
در حال حاضر بیش از یک میلیون شرکت تجاری در اقسا نقاط کشور فعال می باشند که اگر افراد ذی نفع در هر یک از این شرکت ها در نظر گرفته شود،طیف وسیعی از افراد با حقوق شرکت های تجاری ارتباط مستقیم دارند.
اما شرکت های تجاری در اشکال مختلف جلوه می کنند.مطالعه شرکت های تجاری از جهات مختلف مفید می نماید و به شما در انتخاب قالب و نوع شرکت کمک خواهد کرد.
شرکت ها در قوانین ایران دارای شخصیت حقوقی اند .قانون تجارت ایران در ماده 20 ، انواع شرکت های تجاری را احصا کرده است.تنها شرکت هایی که به یکی از این انواع درآیند، شرکت تجاری محسوب می شوند و شرکت های دیگر مشمول این عنوان نمی شوند، مگر آنکه به فعالیت تجاری بپردازند که در این صورت شرکت تضامنی تلقی می شوند.( ماده 220 ق.ت)
قبل از معرفی این شرکت ها باید تذکر داد که اصولاَ قانون تجارت سه نوع عمده شرکت را پیش بینی کرده است: شرکت هایی که در آن ها مسئولیت کلیه شرکا نامحدود است ، شرکت هایی که در آن ها مسئولیت کلیه شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت آورده اند و شرکت هایی که در آن ها مسئولیت بعضی شرکا نامحدود و مسئولیت بعضی محدود است به آورده آن ها به شرکت.
شرکت های تضامنی و نسبی از شرکت هایی هستند که در آن ها مسئولیت کلیه شرکا در مقابل طلبکاران شرکت نامحدود است ؛ با این تفاوت که در شرکت های تضامنی، هر یک از شرکا مسئول پرداخت کلیه بدهی های شرکت به اشخاص ثالث است ، در حالی که در شرکت نسبی هر شریک فقط به نسبت سهمی که در شرکت دارد مسئول پرداخت بدهی شرکت خواهد بود.وجه مشترک این دو نوع شرکت این است که طلبکاران این شرکت ها می توانند طلب خود را علاوه بر دارایی شرکت ، از دارایی شخصی شرکا نیز مطالبه کنند.مسئولیت نامحدود شرکا به همین مفهوم است.
شرکت های سهامی ( عام و خاص ) و شرکت های با مسئولیت محدود از شرکت هایی هستند که در آن ها مسئولیت کلیه شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت آورده اند.تفاوت این دو نوع شرکت عمدتاَ در این است که در شرکت های سهامی ، شرکا که سهامدار نامیده می شوند،سهام خود در شرکت را می توانند به سهولت به اشخاص ثالث منتقل کنند، در حالی که در شرکت های با مسئولیت محدود شرکا که هر یک درصدی از کل سرمایه شرکت را دارند، نمی توانند حقوق خود در شرکت را آزادانه به اشخاص دیگر انتقال دهند.
شرکت های دولتی از انواع شرکت های سهامی هستند، اما مقررات لایحه قانونی 1347 تا آن جا در مورد آن ها اعمال می شود که مخالف قانون خاص راجع به آن ها و نیز اساسنامه آن ها نباشد.
شرکت های مختلط از شرکت هایی هستند که در آن ها هم شریک ضامن وجود دارد و هم شریک غیر ضامن.مسئولیت شرکای ضامن مانند مسئولیتی است که شرکای شرکت های تضامنی دارند و مسئولیت شرکای غیر ضامن محدود به آورده آن ها به شرکت است.
شرکت مختلط به شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم می شود.شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم می شود.شرکت مختلط سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود است.
علاوه بر شرکت های ذکر شده، بند 7 ماده 20 قانون تجارت ، شرکت تعاونی تولید و مصرف را نیز از اقسام شرکت های تجاری شمرده است.با توجه به اینکه با وضع قانون بخش تعاونی ( مصوب 1370) شرکت های تعاونی انحصاراَ تابع این قانون هستند ، شرکت های تعاونی تولید و مصرف نیز از تاریخ این قانون تابع آن خواهند بود.
شرکت های تعاونی تابع قانون جدید در صورتی تجاری اند که در اموری فعالیت داشته باشند که مطابق قانون تجارت ، تجاری تلقی می شوند ، در غیر این صورت تجاری نخواهند بود.آنچه به طور خلاصه در موردشرکت های تعاونی می توان گفت این است که این شرکت ها ، به دنبال کسب سود و تقسیم آن از طریق به کارگیری سرمایه نیستند، بلکه هدف از تشکیل آن ها بردن سود با به کارگیری اعضا است.
انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا در آینده و نوع فعالیت افراد،میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو بستگی دارد.مطالعات نشان می دهد از میان شرکت های هفت گانه،شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود در زمره شرکت های فعال و متداول در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب می گردند.در مجموع، خصوصیات عمومی شرکت های تجاری جهت تاسیس و ثبت شرکت به قرار ذیل است:

• شرکت سهامی عام:

حداقل شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر است.حداقل سرمایه پانصد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر می باشد.

• شرکت سهامی خاص

حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص 3 نفر است ، حداقل سرمایه صد هزار تومان ، حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر است.

• شرکت با مسئولیت محدود

حداقل شرکا در شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر است ، حداقل سرمایه محدودیت ندارد ، و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر است .

• شرکت تضامنی:

در شرکت تضامنی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر است.

• شرکت نسبی

حداقل شرکا در شرکت نسبی 2 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر می باشد.

• شرکت مختلط سهامی

در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر می باشد.

• شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکا 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر می باشد.

• شرکت تعاونی

حداقل شرکا در شرکت تعاونی 7 نفر است.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.

منظور از نقل و انتقال برند همان خرید و فروش برند یا علامت تجاری است که ممکن است یا به صورت قهری و غیر ارادی باشد و یا به صورت اختیاری و قراردادی.
انتقال قهری یا اجباری برند زمانی رخ می دهد که مالک اصلی فوت شده باشد و هزینه پلمپ دفاتر نقل و انتقال اختیاری برند بر حسب تنظیم قرارداد و صلح نامه و با رضایت و اراده ی شخص نسبت به انتقال برند صورت می گیرد.
هر گونه انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد،مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت.
در ذیل ضمن پرداختن به شرایط لازم برای نقل و انتقال علائم تجاری، به مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال علائم تجاری می پردازیم.

• شرایط نقل و انتقال برند

1.برند مورد نظر به ثبت رسیده باشد.
2.مدت اعتبار گواهی ثبت منقضی نشده باشد.لذا در هنگام نقل و انتقال برند، به مدت زمان باقی مانده از اعتبار برند توجه نمایید.
3.چنانچه یکی از مالکین یا هر دوی آن ها شخص حقوقی باشد باید در حین مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی نامه هایی برای مشخص شدن و استعلام وضعیت اشخاص حقوقی به اداره ثبت حوزه مورد نظر اخذ شود و در موقع تنظیم صلح نامه نقل و انتقال برند پاسخ این نامه ها را نیز به دفتر خانه تسلیم گردد.

• مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال برند :

1.تمامی مدارک ثبت برند شامل روزنامه آگهی تقاضا، گواهینامه ثبت برند، آگهی رسمی
2.کارت ملی و شناسنامه مالک قدیم
3.کارت ملی و شناسنامه مالک جدید
4.مدارک دال بر رشته فعالیت برای مالکیت جدید برند
5.صلح نامه تنظیم شده در دفتر خانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه های مربوط به استعلام نقل و انتقال برند
6.شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز ورود به سامانه
7. انتقال قهری علامت با رعایت مقررات توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می رسد.
8.مدارک نمایندگی قانونی، ( در صورت وجود )
9.رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
در درخواست کتبی برای انتقال باید نکات ذیل صریحاَ قید شود:
1.شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
2.اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه ( مالک جدید ) یا نماینده قانونی وی ، در صورت وجود.
3.در صورت انتقال جزئی ، بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است.
وفق ماده 140 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد،خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت، به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه ، یا طبقاتی کلاَ از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد، در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هر گاه انتقال صرفاَ مربوط به کالاها یا خدمات ، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد، بدواَ به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.
تبصره 1- هر گاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد، می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.
تبصره 2-در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد.
تبصره 3- در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت، منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.
تبصره 4- چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد، مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئاَ منتقل شده اند، نخواهد بود.
تبصره 5- نقل و انتقالات جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین گواهی نامه معتبر علامت نیز منعکس گردد.

علائم تجاری ، صنعتی یا خدماتی ، نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند.پلمپ دفاتر این علائم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش ، تصویر و کلمه بوده یا به صورت تقننی مانند ادکلن عقرب یا به صورت اسم منطقه و شهر و بالاخره به شکل علامت و ترسیمات و غیره باشد.
علامت تجاری نه تنها باید با سایر علایم تجاری تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد ، بلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام و گمراه کننده در علامت استفاده نشود، مثلاَ کلمه " شکر " را که عام و ویژه کالا و جنس خاص است ، نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود.

• نحوه ثبت علائم تجاری

جهت ثبت علامت تجاری باید کلیه ی مدارک قانونی فراهم باشد و کل مراحل قانونی ثبت طی شود.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری عبارتند از:

1- تسلیم اظهارنامه اینترنتی
2- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
3- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ....) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
7- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
نکته: در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد، ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

• مراحل ثبت نام در سامانه

ابتدا به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی ( قسمت ثبت علائم تجاری ) مراجعه نمایید. سپس وارد اولین مرحله ثبت نام شده و مراحل ثبت نام را به ترتیب ذیل گام به گام طی نمایید.
- انتخاب نوع اظهارنامه
درج مشخصات مالک ( در این قسمت مشخصات شخص حقیقی یا حقوقی را در سیستم وارد کنید و چنانچه فرد از وکیل یا نماینده قانونی استفاده می کند مشخصات او را درج نمایید ) .
- انتخاب نوع اظهارنامه
- بارگذاری مدارک ذکر شده (مدارک مورد نیاز را باید برای ثبت اینترنتی اسکن کرد)
- بررسی دوباره و تایید اطلاعات و مدارک
- پرداخت هزینه ثبتی از طریق اینترنت
- دریافت شماره اظهارنامه و رمز از طریق تلفن ( پس از اتمام مراحل ثبت نام و تکمیل آن ، سیستم نام کاربری، کلمه عبور و کد رهیگیری را به شخص می دهد ).
بعد از طی این مراحل ، متقاضی می بایست نسخه تایید شده را امضا و همراه با سایر مدارکی که قبلاَ برابر با اصل شده اند ، به انضمام فیش به آدرس مرکز ارسال نماید.
پس از ارائه ی مدارک ، کارشناس مربوطه رسیدگی نهایی کرده و نتیجه را اعلام می نماید. نتیجه ممکن است ثبت برند و یا رد برند باشد.
طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات : در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد :
1. در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2. در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد.
اما چنانچه تقاضای ثبت علامت از طرف متصدی شعبه ثبت علائم قبول گردد ( و یا در صورت رد ، حکم قطعی دایر بر قبول آن از طرف دادگاه صادر گردد ) علامت مزبور با تمام مشخصات در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.

• نحوه ی پیگیری درخواست

پاسخ اداره از طریق بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل مشاهده است و تمامی مکاتبات در خصوص اظهارنامه از طریق همین سامانه ، بخش ثبت انواع درخواست (رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و ...) امکان پذیر است.
همچنین فرآیند پیگیری و تکمیل در سامانه از طریق پیامک و ایمیل نیز قابل پیگیری است. لذا می بایست آدرس ایمیل و شماره همراه معتبر بوده و متعلق به رابط پیگیری باشد تا متقاضی در پیگیری اداری با مشکل مواجه نگردد.