پس از 22 ماه مذاکره ی سخت و فشرده میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 شامل (امریکا، آلمان، انگلیس، چین، فرانسه، روسیه) -جهت رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران و همچنین لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران- سرانجام در تاریخ 27 دی 1394 اقتصاد ایران به دوره ی بدون تحریم قدم گذاشت.
در نتیجه ی این تفاهم ها دستاورد های بسیاری در حوزه ی هسته ای و لغو تحریم ها حاصل گشت که چشم انداز های قابل توجهی را در کلیه ی زمینه ها از جمله رونق شرکت ها به وجود آورده است.پلمپ دفاتر به طوری که به گفته ی نایب رئیس اتاق تهران «تمامی موسسات مالی و پولی دنیا، در سال 2016 رشد حداقل شش درصدی را برای ایران پیش بینی کرده اند و از این رو، ایران به عنوان کانون سرمایه گذاری دنیا معرفی شده است»
در این مسیر اگرچه حضور سرمایه گذاران به زمان نیاز دارد، لیکن از هم اکنون برنامه ریزی سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در بازار ایران شروع شده است. بطوریکه اکنون شرکت های بزرگ امریکایی از جمله شرکت تولید تجهیزات رایانه ای، در حال بررسی ورود به بازار ایران می باشند. شرکت های آلمانی نیزاز جمله کسانی هستند که امید از سرگیری پیوندهای تجاری با ایران را دارند. بدون شک بسیاری از کشورها درصدد بر می آیند تا به پروژه های ایران قبل از تحریم ها بازگردند.
هم اکنون کشور ما به عنوان بزرگ ترین کانون بانکداری اسلامی در جهان این آمادگی را دارد که با توجه به شرایط پسا تحریم از گسترش فعالیت شرکت ها در کشورمان حمایت نماید و با تمام قوا به تمام عرصه های بین المللی تجاری راه پیدا کند. به دنبال اجرایی شدن این توافق ایران به عنوان یک تولیدکننده، وارد بازارهای جهانی خواهد شد. دسترسی بیشتر ایران در حوزه های تجاری،فناوری، مالی و انرژی تسهیل خواهد شد و ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرضه ها از جمله سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینه ها مرتفع می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه، ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها،بانک ها و موسسات کشورمان(در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی) از جمله شرکت هایی هستند که از شمول تحریم ها خارج شده اند.
با این اوصاف اتحادیه ی اروپایی و ایالات متحده ،تعهد نموده اند کلیه ی تحریم های اقتصادی و مالی که به بهانه ی هسته ای ایران وضع شده اند را همزمان با اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه ی هسته ای لغو نمایند. بر این اساس تحریم ها و محدودیت های اعمال شده توسط امریکا و اتحادیه اروپایی در حوزه های زیر در مرحله نخست رفع خواهند شد که در نتیجه ی آن ،از روی اجرای« برجام»دولت جمهوری اسلامی،بانک مرکزی ایران،سایر موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می توانند کلیه ی فعالیت ها و عملیات تجاری و اقتصادی زیر را با طرف های تجاری خود انجام دهند:
الف-بخش بانکی،مالی و بیمه
کلیه ی اموال و وجوه متعلق به دولت ایران،بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود گردیده،از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده ی صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.دولت جمهوری اسلامی ایران،بانک مرکزی و سایر موسسات دولتی می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:
انتشار و فروش اوراق قرضه
انتشار و فروش اوراق قرضه ایی که با ضمانت دولت ایران صادر گردیده است.
دریافت وام های خارجی از موسسا ت بین المللی از قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی
تهاتر معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی
دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه،بانک ها و موسسات مالی ایرانی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به معاملات و فعالیت های تجاری زیر با بانک ها و موسسات مالی خارجی نمایند.
تاسیس نمایندگی،شعبه و یا شرکت های تابعه
افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانت های بانکی
سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آن ها
فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی
نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک
خرید و فروش اوراق قرضه ی بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها
دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی
انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق
ب)معاملات بیمه ای
انعقاد انواع قراردادهای بیمه و بیمه های اتکائی به حساب خود و یا به حساب مشتریان خود
فروش و واگذاری سهام خود به موسسات بین المللی بیمه ای با توجه به قوانین داخلی
سرمایه گذاری در سهام موسسات بین المللی بیمه ای و ایجاد مشارکت با آن ها
سایر عملیات بیمه ای مرتبط با هر یک از موارد فوق
ج-پخش نفت،گاز و پتروشیمی
-فروش،صادرات،سوآپ و حمل نفت خام،محصولات نفتی،گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی
خرید،تامین و حمل تجهیزات عمده و کلیدی،تکنولوژی،کمک های فنی،آموزش مورد نیاز بخش نفت،گاز و پتروشیمی شامل اکتشاف،تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی یا مایع
دریافت وام و تسهیلات اعتباری جهت تامین وجوه مورد نیاز این بخش
سرمایه گذاری و مشارکت توسط افراد و اشخاص حقوقی ایرانی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
د-بخش کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل دریایی
و-رفع ممنوعیت همکاری شرکت های وابسته شرکت های آمریکایی با ایران
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،شرکت های خارجی تابعه ی شرکت های آمریکایی بر اساس مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری با ایران در زمینه های مختلف اقتصادی خواهند شد.البته منع کلی مراوده اقتصادی بین اتباع ایرانی و آمریکایی کماکان باقی خواهد بود.
-صدور مجوز صادرات فرش و برخی اقلام غذایی شامل پسته و خاویار از ایران به آمریکا
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،امکان صدور برخی اقلام شامل فرش،پسته و خاویار از ایران به آمریکا فراهم خواهد شد.
رفع تحریم هواپیمایی،تجارت(واردات و صادرات) ،حمل و نقل کلیه ی فلزات از جمله گرافیک و فلزات خام یا نیمه ساخته ،تجارت(واردات و صادرات)مستقیم و یا غیر مستقیم نرم افزار از جمله سایر مواردی است که با اجرایی شدن برجام صورت می گیرد.
بنابراین با توجه به آنچه آمد،رفع تحریم ها فرصت مناسبی را در زمینه ی رونق کسب و کارها با ثبت شرکت برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد آورد. چرا که بخش اعظم این فعالیت ها ی تجاری در قالب های شرکت های تجاری صورت می گیرد..پر واضح است که با لغو تحریم ها عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری خواهد داشت. لذا، امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه ی شرکت ها به عنوان یک نیاز اساسی جامعه ی تجاری مطرح می باشد.
هم اکنون بسیاری از شرکت ها صرف نظر از مسائل تجاری،بدلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران این شرکت ها به قوانین حاکم بر شرکت های ثبتی و تجاری،با مشکلات مستقیم و حاشیه ای عدیده ای گریبانگیر می باشند،به طوری که فعالیت های اصلی شرکت تحت الشعاع مسائلی گردیده که با اطلاع از قوانین قابل پیشگیری بوده اند.این موضوع صرف نظر از خسارات و عدم نفع کلانی که به صاحبان این شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی وارد می سازد،در سطح ملی نیز عامل کُند کننده و حتی مانعی برای اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور می تواند محسوب شود. مضافاَ اینکه چنانچه فعالیت یک شرکت با عوامل خارجی مرتبط گردد، این مشکلات مضاعف خواهد شد.
1)پاکدامن، رضا، حقوق شرکت های تجاری، چاپ اول،1389
خواهد شد.خصوصاَ با عرضه ی گسترده ی سهام بسیاری از شرکت ها در بورس ،طیف وسیعی از سهامداران کوچک به وجود خواهند آمد که نیازمند اطلاع در امور شرکت ها خصوصاَ در مواجه با سهامداران بزرگ که مدیریت شرکت ها را بعهده دارند،می باشند.
انتخاب و تعیین نوع شرکت